جمعيات حقوقية تستنكر سقوط تلميذين في حفرة بمحيط "معهد للمكفوفين"

مصدر الصورة

عبرت جمعيات مهتمة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عن غضبها جراء تعرض تلميذين يعانيان من “الإعاقة البصرية” للسقوط في حفرة بالقرب من “معهد أبي العباس السبتي للمكفوفين” بمدينة مراكش.

وقال بيان لـ”نادي النخيل لرياضة المكفوفين وضعاف البصر” إن هذا الحادث الخطير “يُبرز بشكل عام غياب شروط السلامة والولوجيات في محيط مؤسسة مخصصة أصلا لفئة تحتاج عناية مضاعفة وتهيئة خاصة تضمن تنقلهم في ظروف آمنة وكريمة”.

ونادى المصدر ذاته بفتح تحقيق عاجل وجاد في الحادث، وتحديد المسؤوليات بدون استثناء.

كما طالب نادي النخيل لرياضة المكفوفين وضعاف البصر بمحاسبة كل من له علاقة بهذا الإهمال، وعلى الخصوص شركة “مجازين” المكلفة بالأشغال والإصلاحات التي تمت بمحيط المؤسسة، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تقصيره.

وشدد على الإسراع في إصلاح محيط المؤسسة وإزالة كل المخاطر، مع احترام معايير الولوجيات والسلامة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدا أهمية “التزام الجهات المعنية بتوفير فضاءات تراعي خصوصيات المكفوفين وضعاف البصر، وفق ما تفرضه القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

وقال رشيد الصباحي، مهتم بشؤون الأشخاص في وضعيات إعاقة، إن “الحادث مؤسف للغاية ويظهر غياب الاهتمام من القائمين على أشغال التهيئة بسلامة المواطنين”.

وأضاف الصباحي، في تصريح لهسبريس، أن الجهات المسؤولة عن هذه الأشغال “تتحمل كامل المسؤولية عن هذا الحادث، بجانب مجلس جماعة المدينة”.

واعتبر المتحدث أن الاهتمام بالأشخاص في وضعيات إعاقة بالمغرب “ما يزال يتطلب إعادة النظر في مستوياته”، معبرا عن أمله في ضمان حقوق التلميذين المتضررين.

من جهتها، قالت سميرة بختي، رئيسة المنظمة المغربية للنساء في وضعيات إعاقة، إن “الحادث المؤسف يعكس مرة أخرى الغياب المقلق لشروط السلامة والولوجيات في الفضاءات العامة، حتى في محيط المؤسسات المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة”.

وأضافت بختي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا النوع من الحوادث “لا يمكن اعتباره مجرد صدفة، بل هو نتيجة مباشرة لغياب آليات الحماية والتبليغ والتتبع، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، مما يعرض الأشخاص ذوي الإعاقة يوميا لأخطار وإهمال لا يلقى المتابعة اللازمة”.

وتابعت: “من المؤسف أن المقتضيات الواردة في القانون الإطار 97.13، وكذلك ما تنص عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مادتيها 9 و16، لا تزال دون تفعيل فعلي في الميدان، خاصة فيما يتعلق بالولوجيات وبحماية الأشخاص من الإهمال والعنف”.

ومن هذا المنطلق، جددت المتحدثة “مطالب المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة إلى الحكومة والسلطات المعنية بالتحقيق الجاد في هذا الحادث المؤلم وتحديد المسؤوليات، والإسراع في إحداث آلية وطنية للتبليغ والحماية من العنف والإهمال الموجه ضد الأشخاص ذوي الإعاقة”.

كما نادت بختي بتفعيل مراقبة حقيقية لاحترام معايير الولوجيات في كل المشاريع والأشغال العمومية”. وختمت قائلة: “ما وقع في مراكش يجب أن يكون جرس إنذار لتحريك الضمائر والسياسات وضمان ألّا تتكرر مثل هذه المآسي التي تمس كرامة وسلامة فئة من المجتمع تستحق الحماية والرعاية”.