"غموض مركزية الأجور" يزيد التوتر في صفوف موظفي قطاع الصحة

مصدر الصورة

لا ينتهي جدل “مركزية أجور” مهنيي قطاع الصحة؛ فرغم التطمين الوزاري بعدم المساس باتفاق يوليوز 2024، صعدت نقابة الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، نضالها معلنة عن “وقفات إنذارية داخل مقرات العمل”.

وقال بلاغ للجامعة إن الخطوة تأتي “أمام الغموض الذي يحيط بمركزية أجور موظفي الصحة من جديد، وخاصة بالمجموعات الصحية الترابية والوكالتين، بتزامن مع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2026 بالبرلمان”.

وذكر البيان سببا آخر لهذه الوقفات، هو “كون التوضيحات المعلن عنها لم تساهم في رفع اللبس الحاصل في هذا الشأن، بل زادت من حدته وذهبت في اتجاه اعتماد ما اعتبر في حينه خطأ ماديا كصيغة رسمية وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تكريس لضرب مركزية الأجور”.

وتابع المصدر: “تعتبر الجامعة الوطنية للصحة (UMT) الصيغة المصادق عليها من طرف لجنة المالية بمجلس النواب تطورا إيجابيا بالمقارنة مع الصيغة الأولى، وحلا جزئيا (مؤقتا) لن تتضح معالمه إلا بالإطلاع على مضمون وتفاصيل النص التنظيمي المحدد لكيفيات الحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور”، التي لن تتأتى، حسب منظور الجامعة، “إلا بتعديل ومراجعة القانونين 08-22 و09-22 سالفي الذكر”.

وأشارت الجامعة الوطنية للصحة إلى أن وقفاتها الاحتجاجية تأتي “من أجل تأكيد الرفض الجماعي لموظفي قطاع الصحة بكافة فئاتهم الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية للمس بحقوقهم المشروعة ومكتسباتهم التاريخية، وعلى رأسها مركزية الأجور وصفة ووضعية الموظف العمومي في المجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتدارك خلل الوضع القانوني للعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية على مستوى مركزية الأجور والتقاعد”.

وستخوض “نقابة موخاريق” بقطاع الصحة وقفات إنذارية بمواقع العمل يوم غد الاثنين، ما بين الساعة الحادية عشرة (11.00) والساعة الثانية عشرة (12.001) زوالا.

وذكر المصدر أن هذه الخطوة “تهدف لإثارة انتباه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة والبرلمان، بالتزامن مع مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الصحة لسنة 2026، للتهديدات المتواصلة التي تطال الاستقرار الإداري والمهني والاجتماعي والمادي أيضا لنساء ورجال الصحة، وتجديد المطالبة بوضع حد لها وإنصافهم”.

وإلى حدود الساعة، لم يشارك التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة في خطوات “نقابة موخاريق”، منذ رد الوزير التهراوي الذي شدد فيه على “عدم المساس بمركزية الأجور”.

وأوضح محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، أن الخطوة “ليس تصعيدا ضدا أي كان، سواء الوزارة أو الحكومة”.

وقال الوردي في تصريح لهسبريس: “هذا موقف يتماشى مع الخطأ الذي حشر نساء ورجال الصحة والحماية الاجتماعية في خانة المعدات”.

وأضاف: “هذا دفعنا لشن وقفات احتجاجية إنذارية يوم الاثنين لمدة ساعة واحدة كرد فعل حتى إعطائنا ضمانات أكثر لكي تطمئن الشغيلة الصحية حول مصدر موثوق لأجرها الشهري”.

وأكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة: “إن لم نقتنع، فلنا وسائل ضغط أخرى سنستعملها في الوقت المناسب”.