والي كلميم يتجاهل مصافحة نائب رئيس مجلس المدينة.. والبيجيدي يتهمه بـ"الإساءة" ويطالب بجبر الضرر

مصدر الصورة

أثارت حادثة “تجاهل” والي جهة كلميم واد نون، محمد الناجم أبهاي، لنائب رئيس المجلس الجماعي لكلميم، عبد الله النجامي، عن حزب العدالة والتنمية، عاصفة سياسية في المدينة، دفعت الكتابة الجهوية للحزب إلى إصدار بيان شديد اللهجة.

الواقعة، التي وثقها مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، حدثت يوم الخميس 5 نونبر 2025، خلال مراسم تدشين معرض التمور السنوي، المنظم في إطار احتفالات الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء.

ويُظهر الفيديو الوالي وهو يصافح عددا من الشخصيات الرسمية، قبل أن يتجاهل بشكل واضح “النجامي” ويمتنع عن مصافحته، ويكمل سلامه على باقي الحاضرين.

إقرأ أيضا: مجلس جماعة كلميم يحذر من “بلوكاج تنموي” ويندد بـ”ترهيب الأعضاء”

وردا على الحادثة، أصدرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون بيانا عبرت فيه “تضامنها الكامل مع الأخ المناضل عبد الله النجامي إثر المعاملة المسينة وغير المقبولة” التي صدرت عن الوالي.

وشجب البيان هذا “التصرف غير اللائق” الصادر عن مسؤول يمثل الإدارة الترابية، معتبرا إياه “إساءة تتجاوز المستوى الشخصي” للمنتخب، إلى “صفته السياسية والانتدابية” كممثل لحزب العدالة والتنمية، مطالبا بـ “جبر الضرر” للنجامي عما لحقه من إساءة.

ولم يتردد البيان في ربط سلوك الوالي بما اعتبره “انتقادات موضوعية” توجهها أغلبية المجلس الجماعي (التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار) لأداء الوالي، حيث اتهم البيان الوالي بـ “تعثر وتأخير العديد من المشاريع التنموية بمدينة كلميم”، و”غياب الالتقائية والتنسيق” مع الهيئات المنتخبة.

وأكد الحزب أنه سيواصل “مواصلة تتبعه بمسؤولية ووطنية للبرامج والمشاريع العمومية والتنبيه للتعثر والاختلالات”، وذلك في إطار الدستور والقانون.

إلى ذلك، ظهرت رواية مغايرة تشكك في كون الحادثة “تجاهلا” متعمدا من الوالي، حيث كتب الناشط محمود سلامة، أن عملية “التحري والبحث” كشفت عن معلومة جديدة، وهي أن والي جهة كلميم واد نون “كان له مصافحة سبق” مع النائب الثاني لرئيس جماعة كلميم، عبد الله النجامي، في نفس اليوم.

وأوضح سلامة في تدوينة له على فيسبوك أن هذه المصافحة الأولى تمت خلال تدشين مشاريع تنموية أخرى في كلميم، وذلك قبل واقعة “عدم المصافحة” التي وثقها الفيديو المتداول.

واعتبر أن خروج النائب النجامي السريع للرأي العام وتوضيحه لما حدث، وما تبعه من بيان تضامني من حزبه (العدالة والتنمية)، لم يكن “بروتوكوليا” فحسب، بل كان بمثابة “استثمار سياسي لرد الصاع صاعين لوالي الجهة”، مشيرا إلى وجود “حالة توتر” سابقة بين الطرفين.

وأعاد هذا الحادث إلى الأذهان جدلا آخر كان الوالي طرفا فيه، في شهر مارس الماضي خلال دورة للمجلس الجهوي، حيث خلال تلك الجلسة، بما وُصف بأنه “نكز ونهز” لرئيسة المجلس الجهوي، مباركة بوعيدة (عن حزب التجمع الوطني للأحرار)، على كتفها، وهو ما ردت عليه بحركة أظهرت رفضها لهذا السلوك.

وذكرت المصادر أن تلك الواقعة الأولى أثارت ضجة كبيرة وصلت حد إثارتها كـ “محل استفسار” من قبل وزارة الداخلية.