مطالب نقابية بإعادة حقوق عمال فندق بالمحمدية بعد طردهم "تعسفيا"

مصدر الصورة

أعلن الاتحاد المغربي للشغل بالمحمدية عن تنظيم وقفة احتجاجية غدا السبت تضامنا مع عمال وعاملات فندق أفانتي بالمحمدية، الذين يعيشون وضعا وصفه بـ”الظالم والجائر” بسبب ما يتعرضون له من ممارسات من طرف إدارة الفندق.

وأكد الاتحاد، في بيان له، أن إدارة الفندق “عمدت إلى إحالة كل العمال والعاملات الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة وشاركوا في الوقفة الاحتجاجية ليوم السبت 1 نونبر الجاري على اللجنة التأديبية”، مشيرا إلى أن هذه اللجان “عرفت جلسات استماع صورية واستفزازية، تم خلالها تحرير محاضر لا تعكس أقوال العمال”.

وأضاف البيان أن الفندق أصبح “يعج بالمحامين والمفوضين القضائيين”، وأن الإدارة أقدمت بعد ذلك مباشرة على فصل 48 عاملا وعاملة عن العمل بشكل جماعي، واصفا القرار بأنه “خرق سافر للقانون” و”اعتداء صريح على الحق في العمل والنشاط النقابي”، مشيرا إلى أن إدارة الفندق أغلقت أبواب المؤسسة بالسلاسل حتى في وجه الزبناء، في خطوة اعتبرها “تصرفا غير مسؤول يزيد من تأزيم الوضع”.

واعتبر الاتحاد أن هذه التصرفات تأتي في وقت تحتاج فيه مدينة المحمدية إلى وحدات فندقية في مستوى التحديات التنموية والسياحية، خصوصا وأن “البلاد تنتظر استحقاقا قاريا مهما في شهر دجنبر المقبل”، في إشارة إلى الفعاليات الرياضية التي تستعد المملكة لاستقبالها.

ودعا الاتحاد المغربي للشغل بالمحمدية جميع المناضلات والمناضلين والنقابيين والفاعلين الحقوقيين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم السبت 8 نونبر 2025 على الساعة السادسة مساء أمام بوابة الفندق، تعبيرا عن التضامن مع العمال والعاملات المفصولين والدفاع عن الحريات النقابية وحقوق الشغيلة.

وفي سياق متصل، أصدر الفرع المحلي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالمحمدية، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بلاغا أعلن فيه تضامنه الكامل مع عمال وعاملات فندق أفانتي، مستنكرا ما آل إليه وضعهم المهني والاجتماعي، ومطالبا الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإعمال القانون وإنصاف الضحايا الذين تضرروا من “عملية التفويت وما تبعها من خروقات”.

وأوضح المكتب المحلي للجامعة أنه يتابع “بقلق شديد ما يتعرض له عمال وعاملات الفندق من انتهاكات صارخة للحريات النقابية وتضييق على العمل النقابي بمختلف الوسائل والأساليب”، وصلت، حسب البلاغ، إلى حد إصدار قرارات طرد تعسفية في حق عدد من النقابيين، خاصة أولئك الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية ليوم فاتح نونبر الجاري للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

واعتبر البلاغ أن هذه القرارات “سابقة خطيرة تمس جوهر الحق في التنظيم النقابي والحريات النقابية”، مؤكدا أن الخطوة التي أقدمت عليها إدارة الفندق “انتقامية وتعسفية وتهدف إلى إسكات الأصوات النقابية المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية داخل المؤسسة”.

وجدد المكتب المحلي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالمحمدية تضامنه المطلق واللامشروط مع العمال والعاملات، مؤكدا “استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل تحقيق مطالبهم العادلة وصون كرامتهم”، منددا بشدة بقرارات الطرد التعسفية التي طالت القيادات النقابية والعاملين المحتجين، واعتبرها “خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل وتجاوزا خطيرا للمقتضيات الدستورية التي تضمن الحرية النقابية”.

وطالب المكتب السلطات الترابية ومصالح وزارة الشغل بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في ضمان احترام القانون وحماية الحريات النقابية داخل الفندق، داعيا في الوقت نفسه إدارة الفندق إلى فتح حوار جاد ومسؤول يضمن إنصاف العمال والعاملات، ويؤسس لعلاقات مهنية سليمة قائمة على الاحترام المتبادل.

وختمت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بيانها بالتأكيد على تحميل إدارة الفندق كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع من احتقان اجتماعي جراء هذه القرارات، داعية كل القوى النقابية والديمقراطية بالمحمدية إلى التعبير عن تضامنها الميداني مع عمال وعاملات فندق أفانتي، دفاعا عن الحقوق المشروعة والحريات النقابية.