أزيد من 150 ألف مسؤول ومنتخب ملزم بالتصريح بالممتلكات لدى مجلس الحسابات في 2025

مصدر الصورة

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن أزيد من 150 ألف موظف ومنتخب ومسؤول ملزمون بالتصريح الإجباري للممتلكات إلى حدود نهاية أكتوبر 2025، مبرزا أنه تم تخصيص 60 منصبا ماليا جديدا للمحاكم المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وأشار المجلس، خلال عرض بمناسبة تقديم مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بخصوص تلقي ومراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات التي يدلي بها الملزمون بالتصريح إلى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد الملزمين بالتصريح عند نهاية شهر أكتوبر 2025، حسب اللوائح المدلى بها من طرف الأجهزة التابع لها الملزمون 154.931 موظفا ومنتخبا ومسؤولا.

وبخصوص الوضعية الحالية لأعداد القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم المالية، فأبرز التقرير ذاته أن عددها الإجمالي يبلغ 793 قاضيا وموظفا، تشكل النساء نسبة %39 منه، موزعين على 412 قاضيا وقاضية، يوجد 190 منهم بالمجلس الأعلى للحسابات (بما فيهم 14 ملحقا قضائيا يوجدون في طور التكوين بمركز تنمية القدرات التابع للمجلس الأعلى للحسابات)، و222 بالمجالس الجهوية للحسابات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن قضاة المحاكم المالية يتميزون بتنوع وغنى كفاءاتهم العلمية، خاصة تلك المرتبطة بمهام واختصاصات المحاكم المالية وكذا بمجالات تدخلها، بحيث تحدد 41.5 بالمائة في مجالات العلوم الاقتصادية والتدبيرية والمالية و36.5 بالمائة في ميادين العلوم والهندسة و14 بالمائة في تخصصات العلوم القانونية و8% في تخصصات أخرى.

وأما فيما يخص الموظفين الإداريين بالمحاكم المالية، فيبلغ عددهم 381 موظفا وموظفة، 68 منهم مدققون، يساعدون القضاة بالمجلس وبالمجالس الجهوية للحسابات في مجال تدقيق حسابات الأجهزة العمومية. ويعمل 234 منهم بالمجلس الأعلى للحسابات، في حين يتوزع 147 الباقون على المجالس الجهوية للحسابات الاثني عشر.

وأشار المجلس إلى أن سنة 2025 عرفت تنظيم عدة مباريات للتوظيف استهدفت بالأساس استقطاب 67 كفاءة إدارية وتقنية عليا ومتوسطة لتلبية الحاجيات المعبر عنها من مختلف غرف المجلس والمجالس الجهوية وكذا البنيات الإدارية موزعة على 3 مهندسين للدولة (السلم 11)، و27 منتدبا قضائيا من الدرجة الثانية (السلم 11)، و32 محررا قضائيا من الدرجة الثالثة (السلم 9)، و5 محررين قضائيين من الدرجة الرابعة (السلم 8).

كما يجري حاليا تنظيم مباراة لتوظيف 43 ملحقا قضائيا في عدة تخصصات هندسية وقانونية وتدبيرية، وقد تم إجراء الاختبار الكتابي لهذه المباراة بتاريخ 2025/10/26، على أن تستكمل المراحل المتبقية وفق الجدول الزمني المحدد.

وفيما يهم المناصب المحدثة بموجب قانون المالية، فقد خصص مشروع قانون المالية الجاري مناقشته 60 منصبا ماليا جديدا للمحاكم المالية، سيعمل المجلس على التوظيف فيها لاستكمال أوراش التطوير والتحديث كما هي محددة ومسطرة في مخططه الاستراتيجي 2022-2026.

ولفت أنه من “أبرز الأوراش التحول الرقمي، بغية تطوير أساليب عمله وضمان أمنه السيبيراني، وتعزيز القدرات الرقابية والتدبيرية للمحاكم المالية، فضلا عن تخصيص مناصب لتوظيف القضاة في اختصاصات محددة تستجيب للاحتياجات ذات الأولوية للمحاكم المالية”.

من جهة ثانية، ذكّر المجلس باختصاصاته القضائية التي تتجلى في التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية المقدمة سنويا من طرف المحاسبين العموميين، والتي تُصدر المحاكم المالية بشأنها أحكاما قضائية من خلال التصريح ببراءة ذمة المحاسب، أو وجود فائض في حسابه أو تسجيل عجز في حسابه.

ويبلغ عدد المراكز المحاسبية التي يلزم المحاسبون العموميون بتقديم حساباتها إلى المجلس الأعلى للحسابات 963 مركزا محاسبيا، في حين يصل عددهم بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات 1730 مركزا.

كما يقوم المجلس بالبت في العمليات التي تشكل تسييرا بحكم الواقع، في حالة إذا ما قام أي شخص، غير المحاسب العمومي المعين نظاميا لهذا الغرض، ببعض العمليات الموكولة حصرا لهذا الأخير، حيث يتم التصريح بالشخص المعني كمحاسب بحكم الواقع ويلزم تبعا لذلك بتقديم حساب العمليات المعنية مع إخضاعه إلى نفس مسؤوليات المحاسب العمومي.

ومن المهام القضائية للمجلس التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية والذي تتم من خلاله معاقبة كل متدخل في مجال التدبير العمومي في حالة إخلاله بالضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، وكذا بتلك التي يستدعيها حسن التسيير.

كما تتجلى أحد مهام المجلس في البت في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات والأحكام الصادرة عن غرف المجلس وعن المجالس الجهوية للحسابات، وهو اختصاص يختص به المجلس الأعلى للحسابات من خلال هيأتين هما هيئة الغرف المشتركة، بالنسبة للقرارات الصادرة ابتدائيا عن هذا المجلس، وكذا غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجاس الجهوية للحسابات. علما بأن الأحكام الاستئنافية الصادرة عن المجلس تظل قابلة للنقض أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.