اعتبر دفاع الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، خلال مرافعته اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء (القاعة 5)، أن الحكم الابتدائي اعتمد تعليلا قانونيا متضاربا بخصوص تكييف الوثيقة محل المتابعة.
وأوضح الدفاع أن منطوق الحكم أحال في مواضع على الفصل 359 من القانون الجنائي، وفي مواضع أخرى على الفصل 361 من نفس القانون، دون الإشارة إلى الفصل 358 الذي يشكل الأساس القانوني المتعلق بتزوير المحررات العرفية.
وأوضح الدفاع أن الوثيقة المؤرخة في 10 أكتوبر 2022، والتي تشكل موضوع الطعن، ليست محررا عرفيا كما ينص عليه الفصل 358 من القانون الجنائي، ولا ورقة إدارية.
وأشار الدفاع إلى أن صفة “المحرر العرفي” محددة قانونا في الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود، وأن اقتصار الوثيقة على صفة “شهادة” يخلو من أي التزام أو إبراء، يجعلها خارج نطاق المحررات العرفية والرسمية كما حددها المشرع في الفصل المذكور.
وأضاف أن هذه الشهادة، كما وردت في قرار الإحالة والحكم الابتدائي، لا تنطبق عليها أحكام الفصلين 358 و361 المتعلقين بتزوير المحررات، معتبرا أن الفصل 366 هو الذي ينظم هذا النوع من الوثائق، ما يجعل التكييف القانوني المعتمد ـ وفق الدفاع ـ “غير سليم”.
وشدد دفاع بودريقة على أن الوثيقة موضوع المتابعة لا ترقى إلى أن تكون عقدا أو ورقة ذات حجية قانونية أو التزام، وبالتالي لا يمكن إدراجها ضمن المحررات التي يشملها التجريم وفق الفصول المشار إليها، مما يجعل المتابعة من وجهة نظره “مبنية على تكييف قانوني غير مطابق للمقتضيات الجاري بها العمل”.
وتأتي جلسات محاكمة بودريقة بمحكمة الاستئناف، بعدما تمت إدانته في المرحلة الابتدائية بمحكمة عين السبع، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تفوق قيمتها 650 ألف درهم، إلى جانب المنع من إصدار الشيكات لمدة سنة.
وتابعت النيابة العامة بالدار البيضاء البرلماني السابق بتهمة إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق لتسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها.
جدير بالذكر أن السلطات الألمانية كانت أوقفت، شهر يوليوز 2024، بودريقة في مطار هامبورغ بناء على إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية “يوروبول”؛ وذلك استجابة لمذكرة بحث دولية صادرة في حقه، لتسلمه مؤخرا إلى السلطات القضائية المغربية.
ويواجه محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، مشاكل عديدة واتهامات تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.
وكان قد جرى عزل بودريقة من منصبه كرئيس لمقاطعة مرس السلطان التي ترأسها عقب فوزه في الانتخابات الجماعية؛ بسبب غيابه عن مهامه لأشهر.
المصدر:
العمق