أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية، اليوم الأربعاء، حكا يقضي بالسجن المؤبد في حق (ع. ه)، المعروف بلقب “سفاح أوفوس”، وذلك بعد متابعته في قضايا خطيرة هزت الرأي العام المحلي بإقليم الرشيدية، فيما جرى تأجيل البت في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى موعد لاحق، من أجل تحديد تاريخ الجلسة.
ووُجهت للمتهم تهم متعددة منها السرقة الموصوفة المقرونة بظروف السلاح والعنف والتسلق، والاغتصاب بالعنف مع استعمال وسائل التعذيب، وارتكاب أعمال وحشية ضد الضحايا، إضافة إلى التقاط صور دون موافقة أصحابها، وحيازة السلاح بدون سبب مشروع، والدخول ليلا إلى مساكن الغير.
كما وُجّهت للمتهم تهم تشمل الضرب والجرح بالسلاح، والتحرش الجنسي، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في مجموعة من الفصول القانونية من بينها الفصول 507، 509، 399، 485، 400، 401، و501 من القانون الجنائي المغربي.
وتعود تفاصيل القضية إلى غشت الماضي، حيث تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي لأوفوس، مدعومة بفرق خاصة تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالرشيدية، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة والسرقات تحت التهديد، في دوار “أولاد شاكر” التابع لجماعة أوفوس نواحي إقليم الرشيدية.
وكشف مصدر أمني، أن إسقاط المشتبه به، الملقب بـ“سفاح أوفوس”، جرى بعد تنسيق أمني بين مصالح الدرك المذكورة، تحت الإشراف المباشر لكل من قائد سرية الدرك الملكي بالرشيدية، والقائد الجهوي للدرك الملكي بالرشيدية، وذلك بعد حملة تمشيطية ومطاردة هووليودية وسط غابات المنطقة، دامت لأزيد من 72 ساعة.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن هذه الحملة التمشيطية التي شاركت فيها عناصر الدرك الملكي سالفة الذكر، إضافة إلى ساكنة أوفوس، وعناصر القوات المساعدة، كان لها دور مهم في توقيف المشتبه به، وذلك عبر وضع حد لتحركاته، داخل واحة أوفوس المترامية الأطراف، وهي العملية التي تم بفضلها سقوط المتهم في قبضة رجال حرمو.
وكان الموقوف، الذي روّع سكان مناطق عديدة في أوفوس، ضالعا في قضايا إجرامية متعددة؛ منها السرقات تحت التهديد، والسرقات الموصوفة والمتعددة، الاعتداءات الجسدية والإختطاف، شكل بفعلها موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، إذ ظل هاربا من قبضة رجال الدرك الملكي منذ أسابيع.
هذا، وجرى وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار عرضه على أنظار القضاء.
المصدر:
العمق