المنصوري: برنامج الدعم المباشر للسكن يسرع القضاء على أحياء الصفيح

كشفت معطيات خاصة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن عدد المدن المغربية الخالية من الصفيح بلغ 62 مدينة، وذلك في إطار تنزيل برنامج “مدن بدون صفيح” الذي انطلق سنة 2004.

وأكدت المعطيات التي قدّمتها فاطمة الزهراء المنصوري أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنه “سيتم بنهاية شهر الجاري إعلان جهة العيون الساقية الحمراء جهة بدون صفيح، وبدون صفيح أيضا قرى الصيد”.

مصدر الصورة

وأفادت المعطيات ذاتها بأن هذا البرنامج ساهم خلال الولاية الحكومية الحالية في تحسين ظروف السكن لفائدة 68 ألفا و470 أسرة، أي ما يفوق 342 ألف شخص، بنهاية شهر شتنبر الماضي، نتيجة لارتفاع معدل معالجة أحياء الصفيح السنوي إلى 18 ألف أسرة ابتداء من سنة 2022، مقارنة بحوالي 6200 أسرة ما بين 2018 و2021.

وتتوزع أنماط التدخّل في هذا الجانب، وفق المنصوري، ما بين إعادة الإيواء بنسبة 71 في المائة، وإعادة الهيكلة بنسبة 11 في المائة، إلى جانب إعادة الإسكان بنسبة تصل إلى 17 في المائة.

وذكرت المتحدثة أن نمط إعادة الإسكان، استنادا إلى البرنامج الخاص بالفترة ما بين 2024 و2028، يتم في إطار شقق من صنف السكن الاجتماعي أو السكن الذي لا تتجاوز قيمته 300 ألف درهم دون احتساب الرسوم.

مصدر الصورة

ويتم أيضا “الاعتماد على برنامج الدعم المباشر للسكن كآلية تمويلية لتسريع وتيرة معالجة السكن الصفيحي؛ إذ سيتم اتباع هذه المنهجية الجديدة على مستوى الدار البيضاء الكبرى، حيث تمت برمجة 62 ألف أسرة، مع برمجة 30 ألفا و500 أسرة على مستوى جهة مراكش-آسفي”.

“واستنادا إلى شراكات مع القطاع الخاص، تتم تعبئة الشقق من طرف المنعشين العقاريين في إطار إبداء طلبات الاهتمام (Appel à manifestation d’intérêt)، مع وضع الأسس الكفيلة باستعمال المخزون من الوحدات المنجزة من طرف المنعشين العقاريين العموميين والخواص”، تسجّل المعطيات ذاتها.

في سياق ذي صلة، تحدثت الوزيرة “البامية” عن الإجراءات الخاصة بالسكن المهدد بالانهيار بالمغرب، وأكدت وجود “ضعف مبدئي في انخراط السكان المعنيين بالأمر في تنزيل مقتضيات القانون رقم 94.12 الخاص بالمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري”.

مصدر الصورة

وقالت المنصوري: “لم نلجأ إلى توسيع تفعيل هذا القانون ليشمل مختلف الجهات، بل بدأنا بالرباط عبر توقيع اتفاقية مع العمالة ستمتد على ثلاث سنوات”، موردة أنه “تمت معالجة 308 بنايات آيلة للسقوط فقط من أصل 1100 بناية من الصنف نفسه في إطار هذا القانون”.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه “ستتم مواصلة تعميم عمليات جرد المباني الآيلة للسقوط، مع إعداد منصة رقمية لتتبع إنجاز أشغال المباني الآيلة للسقوط خلال سنة 2026”.