الصحة والتعليم والتشغيل والماء.. تفاصيل إعداد برنامج الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية بالرباط

مصدر الصورة

أطلقت عمالة الرباط، صباح الأربعاء، مشاورات إعداد برنامج الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، الذي يمثل نقلة نوعية في التخطيط للتنمية وتنفيذها، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق تحول حقيقي في مختلف المجالات، مع التركيز على المواطن كفاعل أساسي وشريك في التنمية، من خلال رؤية شمولية تدمج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتسعى إلى تحقيق عدالة مجالية تضمن استفادة جميع مناطق العمالة من ثمار التنمية.

وحسب معطيات قدمتها عمالة الرباط، فيتميز البرنامج بمجموعة من الأهداف التفصيلية والمحاور الاستراتيجية المتكاملة، التي تشمل العدالة الاجتماعية والمجالية، إذ تمثل أولوية استراتيجية للتنمية القادمة، مع ربط الميزانيات بالتنمية الترابية، وتوجيه التنمية نحو المجالات الترابية مع مراعاة الانسجام مع المنظومة المتكاملة للتنمية، واعتماد توجه تنموي واضح يرتكز على الخصوصيات المحلية ويدمج المناطق الأكثر هشاشة واستدامة للساحل، والانتقال من منطق “بناء البنية التحتية” إلى منطق “التنمية المتكاملة للمجالات الترابية”، واعتماد منهجية مبتكرة، دينامية، متكاملة، وتشاركية.

كما يركز البرنامج على الموارد المالية، حيث يسعى لتحقيق الانسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى والتنمية المستدامة للموارد المالية، من خلال التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، وتنمية الإمكانيات المحلية وخلق فرص عمل منتجة، بما يساهم في رفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المحلية.

ويهدف التأهيل الترابي المندمج إلى تحقيق التنمية الترابية والتعليمية ودعم التشغيل والرعاية الصحية بالإضافة إلى تطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما يعزز جودة الحياة ويضمن استفادة جميع المواطنين من هذه البرامج.

وتم إعداد البرنامج وفق ست مراحل أساسية، تبدأ بإطلاق مسار إعداد البرنامج الذي يشمل التوجه نحو تجديد الاستراتيجية للبرنامج، وإطلاق مسار التشاور مع الفاعلين الترابيين من منتخبين، والمصالح اللاممركزة، والمؤسسات العمومية، والمجتمع المدني، لضمان إشراك جميع الأطراف في إعداد مكونات البرنامج، وتليها مرحلة برمجة الأولويات وتثبيتها، التي تشمل تكوين فريق نووي لتتبع كتابة أجندة المشاريع، وتشكيل لجان للتحاليل الموضوعاتية بين الوحدات المختلفة لضمان دراسة شاملة لجميع القطاعات.

مرحلة التشخيص وتحديد الأولويات والصياغة

تتمثل مرحلة التشخيص في رصد التدفقات المجالية، وتحديد الارتكازات الرئيسية للتنمية المتوازنة، واستقاء الاحتياجات وتتبع الطلبات والانتظارات المرصودة من مختلف الفئات المحلية.

وتأتي بعدها مرحلة التحليل المجالي لدراسة الفرص والتحديات التي تواجه التنمية في مختلف المناطق، يليها مرحلة ترتيب وتحديد الأولويات التي تشمل الاستهداف واقتراح توجهات واقعية، وتحديد آليات التحفيز للتنمية الترابية، ووضع مؤشرات دقيقة للتخطيط والتدبير والمتابعة المستمرة للمشاريع، إضافة إلى تقييم وتصنيف المشاريع وفق أهميتها وأثرها التنموي.

وأخيرًا، تأتي مرحلة الصياغة النهائية والمصادقة، والتي تتضمن إتمام صياغة جميع مكونات البرنامج، وضمان التمويل المؤسساتي، وتنزيل البرنامج على أرض الواقع لتحقيق النتائج المنتظرة.

الفئات المستهدفة من البرنامج

ويستهدف البرنامج مختلف الفئات والقطاعات، ويتعاون مع شركاء رئيسيين يشملون السكان المحليين مع التركيز على الشباب والنساء، والمجتمع المدني من جمعيات ومنظمات غير حكومية، والقطاع الخاص المحلي من غرف مهنية والكونفدرالية المغربية لمقاولات المغرب والمستثمرين، والمصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية مثل التعليم والصحة، والمؤسسات والشركات العمومية مثل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة.

ويعتمد البرنامج على مؤشرات دقيقة لقياس النتائج في مختلف المجالات، وتشمل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عدد الوحدات الصناعية المنشأة وعدد الصفقات العمومية الموجهة للمقاولات الصغرى، ومؤشرات الجهوية المتقدمة ذات الطابع الاقتصادي، ومؤشرات حضرية مثل معدل تزويد العالم القروي بشبكة الماء والكهرباء، ومؤشرات قطاع الصحة تشمل عدد المراكز الصحية القروية العمومية والخاصة، وعدد المستفيدين من برنامج “راميد”، وعدد الأطر الطبية، معدل الولادات المسجلة، ومعدل وفيات الرضع.

بالمقابل، تشمل مؤشرات قطاع التعليم معدل ربط المؤسسات التعليمية بالوسط القروي بشبكة الماء والكهرباء، ومعدل الهدر المدرسي بالابتدائي والإعدادي والثانوي، ومؤشرات قطاع الماء نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، وعدد محطات معالجة المياه الدائمة، ومعدل تلبية شبكة الماء على مستوى العمالة وعلى الصعيد الوطني.

ويتطلب تنزيل مخطط البرنامج وتكاليفه تحليل التكلفة والمنفعة، وإمكانية التمويل المشترك بين الدولة ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص، مع مراعاة مستوى الاستدامة المالية، والانسياب مع الاستراتيجيات القطاعية والوطنية والترابية، وإمكانية التكامل مع مشاريع أو برامج أخرى قيد التنفيذ لضمان تحقيق النتائج المنتظرة.

ويشكل برنامج الجيل الجديد للتنمية الترابية المندمجة رؤية شاملة وطموحة لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، ترتكز على المواطن واحتياجاته، وتعتمد على مقاربة تشاركية مبتكرة وشراكات فعالة، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، ليكون نموذجًا للعدالة المجالية والتنمية الترابية المتوازنة والمستدامة.