خروقات عمرانية جديدة تطارد عمدة طنجة بعد ترخيص لملعب “Padel” مشبوه

مصدر الصورة

أثار إصدار ترخيص لإحداث ملعب رياضي من نوع “Padel” بمدينة طنجة جدلاً واسعاً في صفوف الساكنة، بسبب مخالفته للقوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير، وهي القضية التي فتحت مجدداً ملف الخروقات المنسوبة لعمدة المدينة والمطالب بعزله.

وحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن ملعب البادل، المملوك لابنة أحد كبار المستثمرين العقاريين المعروفين بالمدينة، شُيّد داخل منطقة مخصصة للسكن فقط، في مخالفة صريحة لتصاميم التهيئة، وتؤكد وثائق رسمية صادرة عن الوكالة الحضرية لطنجة، إضافة إلى محاضر المعاينة الميدانية، أن المشروع أُقيم دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، رغم صدور ترخيص جماعي من طرف عمدة المدينة.

وتشير المصادر نفسها، إلى أن أشغال بناء الملعب تمت قبل نحو سنتين، بعد تحويل مساحة كانت مخصصة لألعاب الأطفال داخل تجزئة سكنية إلى ملعب خاص، دون التوفر على رخصة بناء أو استغلال،وقد تقدمت الساكنة بعدة شكايات إلى رئيس جماعة طنجة والسلطات المحلية، احتجاجاً على هذا الخرق الواضح لدفتر التحملات الخاص بالتجزئة.

وفي ردها على تعرض الساكنة، أكدت الوكالة الحضرية لطنجة، في مراسلة توصلت “العمق” بنسخة منها، أن لجنة مختلطة قامت بمعاينة ميدانية لتجزئة “لابريري روز 2” بتاريخ 10 أكتوبر 2024، حيث تبين لها أن الملعب الرياضي موضوع الشكاية تم تشييده فعلاً دون الحصول على ترخيص قانوني مسبق من المصالح المختصة.

وأضافت المراسلة أن اللجنة حررت محضراً بالمعاينة أوصت من خلاله بإيقاف النشاط المزاول بالملعب، مع مطالبة صاحبة المشروع بتقديم الوثائق الإدارية والتقنية المتعلقة بالبناء.

كما دعت الوكالة الحضرية الساكنة إلى ربط الاتصال بالسلطة المحلية المعنية، قصد الاطلاع على الإجراءات المتخذة في هذا الملف الذي بات يثير الكثير من الجدل داخل الأوساط الطنجاوية.