وهبي: العدالة ليست بالمجان وكان الله في عون الوزير الذي سيأتي بعدي

مصدر الصورة

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن توفير العدالة للمواطنين يمثل كلفة مالية ضرورية تقع على عاتق الدولة، مشددا على أن “العدالة ليست مجاناً” بل هي إحدى “المسؤوليات الأولى لخدمة الدولة للمواطن”.

وخلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والسلطة القضائية، بلجنة العدل والتشريع، اليوم الثلاثاء، أعرب الوزير عن قلقه من حجم الأعباء التي تنتظر خلفه في الوزارة، متمنيا له التوفيق بالقول: “كان الله في عون الوزير الذي سيأتي من بعدي”.

وأوضح وهبي أن شعور المواطن بامتلاك عدالة وقضاء نزيه هو ما يمنحه الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكداً أنه لا يمكن أن تكون هناك دولة أو مؤسسات نزيهة دون ذلك، معترفا بأنه كان مخطئاً في تصوره لدور الوزارة قبل توليه المسؤولية، حيث كان يعتقد أن دورها يقتصر على صيانة المحاكم، ليكتشف “العكس تماماً”.

وشدد على أن وزارة العدل تبقى “العمود الفقري” في منظومة العدالة، فهي المسؤولة عن توفير الإمكانيات المادية، اللوجستيكية، والبشرية اللازمة لعمل السلطة القضائية والنيابة العامة. وأشار إلى أن هذا الثالوث يجب أن يعمل “يداً بيد” لضمان استمرار العدالة.

وتطرق وهبي إلى التحدي الهيكلي الذي تواجهه الوزارة، والمتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة لعملها كجزء من السلطة التنفيذية، دون المساس باستقلال السلطة القضائية.
وقال إن الوزارة يجب أن تسير على “خيط الصراط المستقيم” لضمان عدم “التشويش” أو “عرقلة عمل” السلطة القضائية. وأكد أن توفير شروط المحاكمة العادلة للمواطن المغربي هو هدف مشترك يساهم فيه القضاء، النيابة العامة، والمحامون.

وأكد المسؤول الحكومي على أن مهمة القضاء حساسة جداً، حيث يضطلع بدور محوري في خلق التوازن بين حقوق المؤسسات وحقوق الأفراد، مشدداً على أهمية البحث عن التوازن الذي ينص عليه الدستور في علاقة السلطات.