الأمانة العامة للحكومة تطلق مبادرات لتفعيل الأمازيغية ضمن المنظومة القانونية الوطنية

مصدر الصورة

أكد الأمين العام للحكومة محمد حجوي أن سنة 2025 تميزت بإطلاق مبادرات عملية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ضمن المنظومة القانونية الوطنية، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل إدماج الأمازيغية في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وأوضح حجوي، اليوم الثلاثاء خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2026 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأمانة العامة اعتمدت في هذا الورش مقاربة تشاركية وجماعية، من خلال إبرام اتفاقيتي شراكة وتعاون مع كل من الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

وأشار المسؤول الحكومي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هذه الاتفاقيتين تهدفان إلى تجميع الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية لتسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ولا سيما في ما يخص النشر المتدرج للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة بهذه اللغة، إلى جانب دعم جهود إدماجها في مجالات التعليم والإدارة والحياة العامة.

وأضاف الأمين العام للحكومة أن المؤسسة نظمت لقاء دراسيا حضره ممثلون عن مختلف القطاعات الحكومية، بهدف التحسيس بأهمية هذا الورش الوطني وإعطائه دفعة قوية، مبرزا أنه تم استقطاب كفاءات متخصصة في الترجمة إلى الأمازيغية للمساهمة في إنجاز دفعة أولى من الترجمات القانونية التي شرع في تنفيذها فعليا بتنسيق مع الشركاء المعنيين.

وفي السياق نفسه، أعلن حجوي عن إطلاق مبادرات لتعزيز التواصل وضمان نشر المعلومة القانونية باللغة الأمازيغية، موضحا أنه أصبح بالإمكان الاطلاع عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة على جداول أعمال وبيانات اجتماعات مجلس الحكومة باللغة الأمازيغية، كما تم إحداث صفحة خاصة تنشر إعلانات حول أعداد الجريدة الرسمية الصادرة وتواكب مستجدات الأنشطة اليومية للمؤسسة.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية شمولية تروم جعل الأمازيغية حاضرة بشكل فعلي في العمل التشريعي والإداري، انسجاما مع التوجيهات الملكية وتنزيلا لمقتضيات الدستور، مشددا على أن الأمانة العامة ستواصل التنسيق مع مختلف الفاعلين لتسريع وتيرة هذا الورش الوطني الحيوي.