بايتاس: ميزانية رئاسة الحكومة ارتفعت بـ14.98% ولا تعكس برنامجها والأوراش الكبرى

مصدر الصورة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أن ميزانية رئاسة الحكومة للسنة المالية 2026 تتسم بالانضباط في توجيه الموارد لتلبية الاحتياجات الإدارية والتسييرية، حيث بلغ إجمالي الاعتمادات المرصودة للمشروع مليارين وأربعة ملايين ومائتين وأربعة وخمسين ألف درهم (2.004.254.000 درهم)، بزيادة بنسبة 14.98% مقارنة بسنة 2025، وذلك في إطار التوسع في تمويل أنشطة رئاسة الحكومة والهيئات التابعة لها.

وأشار بايتاس خلال تقديم الميزانية الفرعية لرئاسة الحكومة ومصالحها بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، إلى أن مشروع الميزانية الفرعية لمصالح رئاسة الحكومة لسنة 2026 ليست أكثر من ميزانية تسيير وتدبير، ولا تعكس بأي حال، البرنامج الحكومي والمشاريع والأوراش الكبرى التي تندرج فيه، والتي يعود إنجازها وتتبعها لمختلف القطاعات الحكوميةالمعنية.

وأوضح أن ميزانية التسيير قد بلغت ملياراً ومائة وسبعة ملايين ومائة وأربعة وسبعين ألف درهم (1.107.174.000 درهم)، مع زيادة تصل إلى 15.8% مقارنة بالعام الماضي. وقد خصص جزء كبير من هذه الميزانية لشراء المعدات والنفقات المختلفة، حيث بلغ المبلغ 908.704.000 درهم، بزيادة 17.83% عن سنة 2025. كما تم تخصيص مبلغ 198.704.000 درهم لفائدة الموظفين، بزيادة طفيفة تصل إلى 6.54%.

وأوضح الوزير أنه سيتم إحداث 125 منصبًا ماليًا جديدًا في مختلف الهيئات التابعة لرئاسة الحكومة، حيث ستستفيد المدرسة الوطنية العليا للإدارة من 50 منصبًا جديدًا لاستقبال فوج جديد من المكونين، إضافة إلى 40 منصبًا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، و15 منصبًا للكولف الملكي في الرباط، وعشرة مناصب للهيئة الوطنية للمعلومات المالية. هذا بالإضافة إلى خمسة مناصب للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

وعكست الميزانية المخصصة للهيئات الدستورية رغبة الحكومة في دعم المؤسسات الاستراتيجية، حيث تم تخصيص 50.815.000 درهم للمحكمة الدستورية، و70.000.000 درهم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. كما حصلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على 85.000.000 درهم، في حين تم تخصيص 73.000.000 درهم لمجلس المنافسة، و49.000.000 درهم لمجلس الجالية المغربية بالخارج.

فيما يخص الهيئات التابعة، أوضح المسؤول الحكومي أنه تم تخصيص اعتمادات لعدة مؤسسات حيوية، حيث تم تخصيص 40.000.000 درهم للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، و24.422.000 درهم للهيئة الوطنية للمعلومات المالية. وتلقى مرصد التنمية البشرية 27.000.000 درهم، بينما خصص 39.000.000 درهم للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي. كما حصلت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على 68.953.000 درهم.

وعلى صعيد الاستثمار، خصصت الحكومة 897 مليون و80 ألف درهم (897.080.000 درهم) لتنفيذ مشاريع استراتيجية، بزيادة 13.97% عن سنة 2025. تم تخصيص جزء كبير من هذه الميزانية لصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، حيث رصد له 556 مليون درهم، كما خصصت الحكومة 80 مليون درهم لكل من وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية في شمال المملكة، الأقاليم الجنوبية، والجهة الشرقية.

كما استفادت المؤسسات ذات الطابع التنموي من مبالغ إضافية، حيث تم تخصيص 32.7 مليون درهم لوكالة تنمية الأطلس الكبير، بالإضافة إلى 18.5 مليون درهم لدعم الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

في إطار دعم المجتمع المدني، أشار ابايتاس إلى تخصيص 15 مليون درهم سنويا لدعم المنظمات النقابية، والتي توزع وفق المعايير المحددة في المرسوم التطبيقي لمدونة الشغل، بالإضافة إلى إعانات لعدد من الجمعيات التي تعمل في مجالات اجتماعية مختلفة. وتم رصد 1.5 مليون درهم كإعانة تسيير للاتحاد الوطني لنساء المغرب.