أخنوش: المغرب يعيش عهدا صناعيا جديدا ويحقق قفزة نوعية في الصادرات والتشغيل

مصدر الصورة

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الصناعة الوطنية تدشن، بفضل توجيهات الملك محمد السادس، عهدا جديدا يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة، مشيرا إلى أن المملكة حققت تقدما ملموسا في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل صناعات السيارات والطيران.

وأوضح أخنوش، في كلمته خلال افتتاح الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة المنعقدة تحت رعاية الملك، أن القيمة المضافة للصناعات التحويلية سجلت نموا بنسبة 3.3% سنة 2024 مقابل 3.1% سنة 2023، مضيفا أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفعت بـ4.5% سنة 2024 مقابل 3.7% سنة 2023.

وأشار إلى أن الصادرات الصناعية ارتفعت بحوالي 64% منذ سنة 2019، منتقلة من 243 مليار درهم إلى أكثر من 398 مليار درهم سنة 2024، مستفيدة من تطور صادرات قطاع السيارات والطيران والفوسفاط ومشتقاته والصناعة الغذائية، مبرزا أن المنتجات المصنعة تمثل نحو 87% من إجمالي صادرات المملكة.

وأضاف أن القطاع الصناعي أحدث 46 ألف منصب شغل صافٍ خلال سنة 2024 مقابل 7 آلاف سنة 2023، ليبلغ إجمالي العاملين في القطاع أكثر من 985 ألف منصب شغل، أي ما يقارب ضعف ما كان عليه قبل عشر سنوات، فيما استقرت حصة الاستثمارات الأجنبية الموجهة للقطاع الصناعي خلال السنوات الثلاث الأخيرة عند أكثر من 35% من إجمالي هذه الاستثمارات.

ولفت أخنوش إلى أن الحكومة واصلت تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال، من خلال تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار وخارطة طريق تحسين مناخ الأعمال 2023-2026، إلى جانب إصلاح النظام الجبائي وتقليص آجال الأداء وتحسين منظومة الصفقات العمومية.

كما تم، حسب قوله، إرجاع الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات بما يفوق 30 مليار درهم خلال السنتين الأخيرتين، وتحمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 41 مليار درهم خلال الفترة 2022-2024، منها 17 مليار درهم تحملتها الحكومة، حفاظا على استقرار أسعار الكهرباء الموجهة للمقاولات الصناعية.

وفي ما يتعلق بالقطاعات الصناعية الرائدة، أوضح رئيس الحكومة أن منظومة السيارات أصبحت القطاع المصدر الأول بما يقارب 40% من صادرات الصناعة الوطنية وأول مشغل بنسبة تقارب 25%، مضيفا أن المغرب أصبح المنتج الأول للسيارات السياحية في إفريقيا، وأول مصدر للسيارات ذات المحرك الحراري نحو الاتحاد الأوروبي.

أما قطاع الطيران، فأشار أخنوش إلى أنه يضم أكثر من 150 فاعلا صناعيا، وسجل نموا بأكثر من 61% سنة 2024 مقارنة مع سنة 2021، مبرزا أن هذا التطور تعزز بإطلاق مشاريع كبرى مثل المجمع الصناعي لمحركات الطائرات في الدار البيضاء.

وفي ما يخص الصناعة الدوائية، أعلن رئيس الحكومة عن إحداث وحدة صناعية لتصنيع اللقاحات، من بينها المضادة لفيروس كوفيد، إلى جانب اتفاقية شراكة لتطوير تصنيع المواد الأولية الدوائية بالمغرب، بما يعزز السيادة الصحية للمملكة.

وأضاف أن المغرب احتل المرتبة 12 عالميا في مجال الإنتاج الصناعي ذي المحتوى التكنولوجي العالي والمتوسط، وفق مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهو أفضل تصنيف يحققه المغرب خلال السنوات الخمس الأخيرة.

كما أبرز أخنوش توقيع اتفاقية ثلاثية بين الحكومة والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) والمكتب الوطني للكهرباء، لتوفير أكثر من 5 جيغاواط إضافية من الكهرباء الخضراء قبل سنة 2030، دعما للانتقال الطاقي وللإنتاج الصناعي منخفض الكربون.

وشدد رئيس الحكومة على أن علامة “صنع في المغرب” أصبحت رافعة أساسية لترسيخ مكانة المملكة كوجهة صناعية تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، داعيا إلى مواصلة الجهود لتعزيز موقع المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة.