مندوبية التخطيط تسجل تراجعا طفيفا في البطالة.. و"الشغل الناقص" يمس 1.2 مليون شخص

مصدر الصورة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة في المغرب شهد تراجعا طفيفا خلال الفصل الثالث من سنة 2025، ليصل إلى 13,1% على المستوى الوطني، مقابل 13,6% في نفس الفترة من السنة الماضية، بعد انخفاض عدد العاطلين بمقدار 55 ألف شخص ليبلغ 1,629 مليون شخص.

ويظهر التقرير أن الانخفاض كان أكثر وضوحا بالوسط الحضري، حيث انتقل معدل البطالة من 17% إلى 16,3%، وفي الوسط القروي من 7,4% إلى 6,9%.

ورغم هذا التراجع، تبقى البطالة مرتفعة لدى النساء بنسبة 21,6%، ولدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة بنسبة 38,4%، إضافة إلى حاملي الشهادات بنسبة 19%.

وتؤكد البيانات أن سوق الشغل المغربي استمر في تسجيل إحداث مناصب شغل جديدة بلغت 167 ألف منصب على المستوى الوطني، منها 164 ألف في الوسط الحضري و3 آلاف بالوسط القروي، مع ارتفاع الشغل المؤدى عنه إلى 220 ألف منصب مقابل تراجع الشغل غير المؤدى عنه بمقدار 54 ألف منصب.

وجاء قطاع الخدمات في الصدارة بإحداث 94 ألف منصب، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بإضافة 90 ألف منصب، وقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية بـ 29 ألف منصب، في حين سجل قطاع الفلاحة والغابة والصيد فقدان 47 ألف منصب شغل.

وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع حجم الشغل الناقص ليصل إلى 1,199 مليون شخص، وهو ما يعكس زيادة الطلب على ساعات العمل والملاءمة بين المؤهلات والشغل، مع ارتفاع المعدل الوطني للشغل الناقص من 10% إلى 11,1%.

وتركزت أبرز حالات الشغل الناقص في قطاع البناء والأشغال العمومية، يليه قطاع الفلاحة والغابة والصيد، كما سجل ارتفاعًا لدى جميع الفئات العمرية، ولا سيما بين الشباب والقرويين والرجال والأشخاص بدون شهادة.

وبالنسبة لمؤشرات النشاط، فقد انخفض معدل النشاط الوطني من 43,6% إلى 43,3%، مع استقرار نسبي في الوسط الحضري وتراجع بالوسط القروي، فيما ارتفع معدل الشغل لدى الرجال إلى 60,9% وتراجع لدى النساء إلى 15%.

على المستوى الجهوي، تركزت غالبية السكان النشيطين في خمس جهات، تتصدرها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 22,9%، بينما سجلت أعلى مستويات البطالة بجهات الجنوب والشرق وفاس-مكناس، وأدناها بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-أسفي وسوس-ماسة.

ويؤكد التقرير أن سوق الشغل المغربي يسجل تعافيا في عدد من القطاعات وفرص الشغل المؤدى عنه، إلا أن ارتفاع البطالة لدى النساء والشباب، إلى جانب تفاقم الشغل الناقص، يشكل تحديا يستدعي تعزيز السياسات العمومية لخلق فرص عمل مستدامة ومتكافئة.