قبل تعميمها.. الحكومة تستعد لإطلاق شبكة "5G" ببعض المدن وتكشف قيمة التكاليف

مصدر الصورة

كشفت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن المغرب يستعد لإطلاق شبكة الجيل الخامس (5G) كمرحلة أولى في عدد من المدن قريبا، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في مسار تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضحت السغروشني، في جوابها على سؤالين شفويين بمجلس النواب حول ضعف التغطية الرقمية في المناطق الجبلية واستفادة العالم القروي من التحول الرقمي، تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن استثمارات وتكاليف استغلال شبكات الجيل الخامس بالمغرب من المنتظر أن تبلغ حوالي 80 مليار درهم بحلول سنة 2035.

وأضافت أن المجلس الحكومي الأخير صادق على مشاريع مراسيم تتعلق بمنح ثلاث تراخيص لإحداث واستغلال شبكات عامة للاتصالات باستعمال تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس، وهو ما سيساهم في تطوير سوق الإنترنت عالي الصبيب، وتمكين المواطنين من خدمات ذات جودة وأداء مرتفع.

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن الحكومة تولي عناية خاصة لتقوية البنية التحتية للاتصالات، خاصة في المناطق القروية والجبلية، من خلال تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا.

وأبرزت أن الشطر الأول من هذا المخطط (2018-2024) مكن من تغطية أكثر من 10.660 منطقة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع، فيما تم إطلاق الشطر الثاني لتغطية 1800 منطقة إضافية ذات تغطية ضعيفة أو منعدمة في أفق سنة 2026، بدعم من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات.

كما أشارت السغروشني إلى أن المغرب يشهد طفرة نوعية في خدمات الألياف البصرية (FTTH)، بعد تفعيل تقاسم البنيات التحتية بين المتعهدين الثلاثة منذ ماي 2025، وهو ما أدى إلى خفض الأسعار بنسبة 20% ورفع صبيب الإنترنت إلى 1 جيغابت في الثانية لأول مرة بالمملكة.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة أطلقت أيضا مبادرة “VSAT” لتغطية المناطق النائية التي يصعب ربطها بالشبكات الأرضية عبر الأقمار الاصطناعية، بتمويل من صندوق الخدمة الأساسية، حيث يمنح دعم مالي يصل إلى 2500 درهم لكل اشتراك، على ألا يتجاوز عدد المستفيدين 4000 شخص سنويا.

وشددت الوزيرة على أن هذه الجهود تعكس إرادة الحكومة في تقليص الفوارق الرقمية بين المدن والقرى، وضمان حق المواطنين في الولوج إلى خدمات رقمية ذات جودة، باعتبار الرقمنة رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.