المغرب يستعد لتقنين الأصول المشفرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصدر الصورة

شدد مشروع قانون، تتجه حكومة عزيز أخنوش إلى إحالته على المسطرة التشريعية، الرقابة على عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الأصول المشفرة، ونص على إجراءات تتصدى للاستخدام غير مشروع لهذه الأصول، خصوصا استغلالها في أنشطة مالية مشبوهة.

مشروع القانون، الذي عرضته الأمانة العامة للحكومة على العموم من أجل التعليق، عرف الأصل المشفر بكون “تمثيل رقمي لقيمة أو لحقوق يمكن نقلها وتخزينها إلكترونيا، عن طريق تكنولوجيا السجلات الموزعة أو غيرها من التكنولوجيات المماثلة والتي يمكن استخدامها لأغراض التبادل أو الاستثمار”، بحيث “لا تعتبر الأصول المشفرة، بما في ذلك الرموز المدعومة بالأصول، رائجة قانونا ولا تعتبر كذلك وسيلة أداء”.

وفي مادته الـ57 نص المشروع على أنه يتعين على مصدري رموز المنفعة ومصدري الرموز المميزة المدعومة بالأصول والمؤسسات المقدمة لخدمات الأصول المشفرة، رصد و تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المترتبة عن أنشطة الأصول المشفرة، بناء على فهم مخاطرها.

كما وضع مشروع القانون على عاتق مصدري رموز المنفعة ومصدري الرموز المميزة والمؤسسات، المقدمة لخدمات الأصول المشفرة، تطبيق نهج قائم على المخاطر، للتأكد من كون التدابير الوقاية التي تهدف للوقاية أوالتخفيف من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ملائمة مع طبيعة المخاطر المحددة.

وجعل من واجبهم تبليغ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وهيئات الرقابة والإشراف، المنصوص عليها في القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بالوثائق والمعلومات الضرورية من أجل القيام بمهامهم، وذلك في الآجال التي تحددها هذه السلطات.

ونص المشروع ذاته على أن تتعاون سلطات الإشراف والرقابة على مصدري رموز المنفعة ومصدري رموز المميزة المدعومة بالأصول المشفرة والمؤسسات المقدمة لخدمات متعلقة بالأصول المشفرة، مع نظيرتها الأجنبية وغيرها من المؤسسات وفقا للقانون الدولي أو وفقا لاتفاقيات التعاون المبرمة ما بين السلطات المغربية والأجنبية المختصة.

ويكون هذا التعاون على الخصوص في ما “يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بالأصول المشفرة عندما تستخدم لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو نتيجة لها”، بحسب ما ورد في مشروع القانون المتعلق بالأصول المشفرة، المعروض للتعليق للعموم على موقع الأمانة العامة للحكومة.

وشدد المشروع على ضرورة أن يلتزم مصدرو رموز المنفعة ومصدرو الرموز المميزة المدعومة بالأصول المشفرة والمؤسسات المقدمة لخدمات متعلقة بالأصول المشفرة، بالالتزامات المترتبة عن تحويلات الأموال والأصول المشفرة على المستوى الوطني وعبر الحدود.

وفي هذا الصدد، يضيف المصدر، يسهر مصدرو رموز المنفعة ومصدرو الرموز المميزة المدعومة بالأصول المشفرة والمؤسسات المقدمة لخدمات متعلقة بالأصول المشفرة على أن يرفق تحويل الأموال والأصول المشفرة بمعلومات عن مصدر الأمر وعن المستفيد من التحويل.

ونص المشروع في مادته الـ16 على مجموعة من الحالات التي يمكن فيها سحب اعتماد مؤسسة مقدمة لخدمة الأصول المشفرة، وضمن هذه الحالات “عندما لا تضع المؤسسة نظماً وإجراءات وترتيبات فعالة للكشف عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منهما ومنعهما”.