"دقيق الورق".. الأغلبية والمعارضة تدافعان عن حصانة التويزي بعد فتح تحقيق

مصدر الصورة

دافعت فرق ومجموعة مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، في مستهل الجلسة العامة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، عن حصانة رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، بالمجلس، وضرورة احترام فصل السلط في قضية “دقيق الورق”، فيما أعلن رئيس الجلسة أن الملف سيرفع إلى مكتب الغرفة الأولى للبرلمان لدراسته.

وجاء ذلك على خلفية إعلان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس، فتح بحث قضائي بخصوص ما أثير من معطيات حول خلط أو طحن الورق مع الدقيق؛ إذ كان التويزي اتهم، خلال مداخلة له أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، بلجنة المالية، شركات بـ”طحن الأوراق فقط” لتقديمها كدقيق مدعم.

عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، كان أول من أثار الموضوع في بداية الجلسة، موضحا أن “الدستور يتضمن عدة مبادئ على رأسها فصل السلط وتعاونها وتوازنها، والنظام الداخلي كذلك”، مردفا: “تتبعنا كما باقي المغاربة تصريحا لأحد الرؤساء في لجنة المالية، ثم سمعنا بعدها عن فتح النيابة العامة تحقيقا في الموضوع”.

ولذلك دعا بوانو رئاسة المجلس إلى “دراسة هذا الموضوع على ضوء الفصل 64 من الدستور، الذي يمنح الحصانة للبرلماني، والمادة 30 من النظام الداخلي التي تعطي حصانة للبرلمانيين”، وزاد: “هناك تفصيل في المادة بأن النائب أثناء تصريحه داخل البرلمان أو عبر سؤال كتابي أو شفوي لا يمكن أن يكون محل متابعة أو بحث أو غير ذلك”، مجددا دعوة المكتب إلى “دراسة الموضوع واتخاذ المتعين بشأنه احتراما لفصل السلط وتعاونها وتوازنها”.

تفاعلا مع ذلك أعلن رئيس الجلسة، النائب محمد غياث، أن “الملف سيرفع إلى مكتب المجلس من أجل البت فيه”.

لكن ذلك لم يحل دون تدخل سعيد بعزيز، النائب عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، لإثارة النقطة ذاتها، إذ قال إن “الفقرة الثانية من الفصل 1 من الدستور تؤكد أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأوضح بعزيز أن “الفصل 64 من الدستور ينص على أنه لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبداء رأيه أو قيامه بتصويت خلال مزاولة مهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك”.

وأكد المتحدث ذاته أن “النظام الداخلي لمجلس النواب أعطى تفسيرا للمقصود بإبداء الرأي”، بحيث يتمثل، حسب المادة 30، في “المواقف والقناعات المعبرة عنها كتابيا أو شفويا، التي تصدر عن عضو المجلس أثناء ممارسته مهامه الدستورية سواء داخل المجلس أو خارجه”، وأضاف، مشيرا إلى تصريحات التويزي، “هذا الرأي هو الذي تم التعبير عنه من قبل عضو داخل لجنة دائمة، فلا ينبغي أن يقابل بتصرف يخرج عن سياق توازن وتعاون السلط، وينبغي أن يبقى في حدود مهامه”.

وتابع النائب نفسه: “على مجلس النواب أن يعمل على دراسة هذا الأمر، فإذا لم يصن حق النائب في إبداء الرأي داخل هذا المؤسسة كيف سنتحدث عن صيانته لآخر خارج المؤسسة”.

ومن الأغلبية تدخل علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مؤكدا “ضرورة الحرص على الاستثمار الأمثل للمهام النيابية المنوطة بنا؛ إبداء الرأي في كل المواضيع المطروحة على النقاش العام”.

وعن تصريحات التويزي قال العمراوي: “هذا رأي جرى التعبير عنه بكل حرية وتجرد واستقلالية ومسؤولية في إطار أحكام الدستور ودون الإخلال بالاحترام الواجب للقواعد البرلمانية المتعارف عليها؛ وذلك حتى تبقى المؤسسة التشريعية منبرا حقيقيا للدفاع عن قضايا المواطنين وانتظاراتهم وواجهة حقيقية للديمقراطية، ودون أي شكل من الأشكال التي من شأنها مصادرة حق النواب في إبداء آرائهم والدفاع عن مواقفهم”.

وفي تفاعله مجددا مع الموضوع شكر رئيس الجلسة والنائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، النواب المتدخلين، على “غيرتكم على صلاحيات المجلس وأعضائه”، وأكد أن “هذا الملف سيطرح على مكتب المجلس من أجل اتخاذ المتعيّن”.