الطالبي العلمي: أمة المصالحات الكبرى قادرة على احتضان إخواننا في تندوف

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن “تصويت مجلس الأمن على القرار رقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية لا يجسد فقط إقرارا بحقوق تاريخية ثابتة وبسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، بل إنه أيضا تكريس واعتراف وعربون ثقة من المنتظم الدولي في النموذج السياسي والمؤسساتي المغربي، الذي قوامه وركائزه التنمية في أبعادها المختلفة، والديمقراطية بمضامينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

مصدر الصورة

وذكر العلمي خلال جلسة خاصة مشتركة عقدها البرلمان بمجلسيه، اليوم الاثنين، بخصوص القرار الأخير لمجلس الأمن في شأن القضية الوطنية، ركائزَ أخرى من قبيل “الانفتاح والتشبث بقيم السلم والتسامح والعيش المشترك واحترام الآخر، في إطار تقاليدنا المؤسساتية وثوابتنا الوطنية”، فضلا عن كون القرار، بحسبه، “تقدير لتموقع المغرب على المستوى الدولي”.

وأبرز رئيس مجلس النواب في كلمته أن “بلادنا في ما تحققه، ترتكز على عراقة مؤسساتها واختياراتها الديمقراطية التي اغتنت وتعززت بمصالحات كبرى: مصالحة مع التاريخ وفي إطار التاريخ، مصالحة مع المجال، مصالحة مع الروافد الثقافية الوطنية”، مضيفا أن “أمة نجحت وأبدعت في كل هذه المصالحات، ستنجح بالتأكيد في الترحيب والمصالحة واحتضان جميع أبنائها، بمن فيهم أخواتنا وإخواننا في مخيمات تندوف”.

مصدر الصورة

وتابع المتحدث: “وسواء تعلق الأمر بالمصالحات أو التنمية أو الديمقراطية، فإن الأمر يتعلق بتوجه إلى المستقبل بثبات وفي إطار الوحدة، وفق رؤية ومقاربة مفتوحة على المحيط الإقليمي القريب، بعد أن أثمرت الرؤية الملكية نجاحات كبرى في الشراكات القارية والأرو-متوسطية والدولية”، موردا أن “في الانعطافة التاريخية التي يحققها ملف وحدتنا الترابية على مستوى الأمم المتحدة، حيث تم على مستوى المنتظم الأممي تكريس مخطط الحكم الذاتي سقفا وأساسا للتفاوض، تتجسد قيمة قيادة” الملك محمد السادس، و”قوة المواقف والتشبث بالمشروعية القانونية والتاريخية التي يقود بها، وعلى أساسها يدبّر الملف بحكمة على المستوى الدولي”.

وسجل المسؤول النيابي أنه “كل ذلك يندرج في إطار عقيدة دبلوماسية مغربية أسسها” الملك على “الصدق والوفاء والتعاون والعمل من أجل السلم وإعطاء الصداقات والشراكات بعداً إنسانيا وإنمائيا”، وزاد: “في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، يتحتم علينا كمكونات سياسية مواصلة المساهمة في ترسيخ بنائنا المؤسساتي وربح رهانات الصعود الاقتصادي والتنموي الذي نحن بصدد إنجازه”.

مصدر الصورة

وشدد العلمي في كلمته على أنه “بقدر قوة مؤسساتنا، وإثمار إصلاحاتنا اجتماعيا وبشريا واقتصاديا، بقدر ما يتقوى تموقعنا الدولي أكثر ويتعزز تأثيرنا الدولي دبلوماسيا وسياسيا، مع كل ما يتطلب ذلك منا في السلطة التشريعية من تعبئة”، مضيفا: “ويتعين علينا في هذا المسعى تمثل توجيهات” الملك، “المتوجهة إلى المستقبل والمستحضرة لحجم التحديات ونبل الرهانات، ومنها ما ورد في خطابه في افتتاح الدورة التشريعية الحالية حين جدد التأكيد على تعبئة جميع الطاقات لربح رهان توجه المغرب الصاعد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”.

وأفاد رئيس مجلس النواب بأن “ذلك يقتضي أيضا تمثل دعوة الملك إلى تغيير ملموس في العقليات وفي طريقة العمل من أجل تحقيق التحول الكبير”، وتابع: “وفي صلب كل هذا، ينبغي لنا من موقعنا، تكثيف اشتغالنا في واجهة العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية على أساس اليقظة والاستباق والإقناع، مستحضرين روح وفلسفة الخطاب الملكي” الذي وجهه الملك إلى “الأمة بمناسبة الانعطافة التاريخية المحققة على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

بالموازاة مع ذلك، طالب المتحدث بـ”مواصلة الاشتغال على الملفات المفتوحة إما باقتراح منا، أو في إطار جماعي على مستوى المجموعة البرلمانية الإفريقية والأرو-متوسطية، وعلى مستوى الأمريكيتين، مواكبة للمبادرات الملكية”، وزاد: “مساهمة منا في الجهد الوطني المطلوب من أجل ربح رهانات المرحلة المقبلة من مسار تكريس السيادة الوطنية في أقاليمنا الجنوبية وصون وحدتنا الترابية”.

وقال العلمي خاتما: “يتعين علينا، كما كان الأمر دائما، ونحن نشتغل في هذه الواجهة أن نتمثل دائما خطب وتوجيهات ورؤية” الملك، وأن “نرصد ما حققته بلادنا على مختلف الأصعدة من أجل التوجه إلى المستقبل بنفس الثبات وبذات المتانة والتوافق الوطني، وهي صفات كانت دوما في صلب النجاحات والانتقالات التي حققتها بلادنا في إطار الاستقرار وفي ظل الملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية الاجتماعية”، وفق تعبيره.