في أعقاب القرار التاريخي الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، والقاضي بتبني مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحلٍ واقعي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، أصدرت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بيانا رسميا ثمنت فيه عاليا هذا التحول المحوري في مسار القضية الوطنية.
واعتبرت الجمعية، في بيان موقع باسم رئيسها عبد العزيز الدرويش، أن هذا القرار يمثل “انتصارا عظيما للدبلوماسية المغربية” و”تتويجا لمسار طويل من العمل الدؤوب تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.
وعبر البيان عن تقدير السيدات والسادة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم العميق لهذا القرار الذي وصفوه بـ”التاريخي”، مؤكدين أنه لا يرسخ الوحدة الترابية للمملكة المغربية من طنجة إلى الكويرة فحسب، بل “يعلن عن مرحلة جديدة في مسار أقاليمنا الجنوبية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة”.
وأكدت الجمعية أن تبني مجلس الأمن لمقترح الحكم الذاتي كحل نهائي يقطع الطريق أمام كل المناورات، ويؤكد على جدية ومصداقية المبادرة المغربية التي قُدمت سنة 2007، والتي حظيت منذ ذلك الحين بدعم دولي متزايد باعتبارها الحل الوحيد القادر على إنهاء هذا النزاع المفتعل وضمان الاستقرار في المنطقة.
وتقدمت الجمعية، باسم كافة أعضائها، بـ”أغلى آيات التهاني والتبريك إلى المقام العالي بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وإلى عموم الشعب المغربي” بهذا النجاح الذي يعتبر ثمرة تلاحم العرش والشعب دفاعا عن مقدسات الوطن وثوابته.
وأشاد البيان بالدور الريادي للملك محمد السادس، الذي قاد بحكمته وتبصره جهودا دبلوماسية مكثفة على كافة الأصعدة، نجحت في حشد الدعم الدولي لموقف المغرب العادل، وتجسيد مكانة المملكة كقوة سلام واستقرار وتنمية على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار الأممي النهائي سيعطي دفعة قوية للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه جلالة الملك بهدف جعل الصحراء المغربية قطبا اقتصاديا رائدا يربط المغرب بعمقه الإفريقي.
وأكد رؤساء المجالس انخراطهم التام والمطلق في تسريع وتيرة هذا المسار التنموي، بما يضمن العيش الكريم لساكنة الأقاليم الجنوبية ويعزز جاذبيتها للاستثمارات الوطنية والدولية.
المصدر:
العمق