نقابة الممرضين تجدد مطالب الإصلاح

مصدر الصورة

طالب المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، مرة أخرى، بالتنزيل السريع لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والذي “يمثل الحد الأدنى من المطالب التمريضية”، معتبرا أنه “لم يعد مقبولا من الوزارة” الوصية والسلطة التنفيذية عموما “أي أعذار بعد مرور كل هذه المدة (…) والتماطل في تنزيل هذا الاتفاق”.

ودعا المكتب النقابي، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى “التنزيل الفعلي للهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة كحق تمريضي ومجتمعي لا يقبل التأجيل”، موردا أن “التنظيم الذاتي لمهن التمريض أصبح أمرا ملحا لوضع حد للفوضى في ممارسة المهنة والحد من الاستغلال المهني للمهنة ووقف نزيف الممارسة غير المشروعة التي تشكل خطرا مباشرا على صحة المواطن وتمسّ بجودة الخدمات الصحيّة”.

وسجّلت النقابة عينها أنه “ليس كلّ من يحمل وزرة بيضاء فهو ممرّض”، مشددة على “التنزيل الحقيقي لمصنف الأعمال ومصنف الكفاءات”.

وتابعت: “لا يعقل أن يتم تحميل الممرضين وتقنيي الصحة معضلة الفراغ القانوني المفتعل وغير المبرر والذي يضع العديد من أطر التمريض بين نارين”، معتبرة أن “الوزارة تتحمّل مسؤولية الأخطاء التي تكون نتيجة هذا الوضع القانوني”.

ودعا المصدر ذاته إلى “إدماج جميع الخريجين المعطلين للتخفيف من حدة الخصاص المسجل وكذا إعادة النظر في الأعداد التي تلج المعاهد في السنوات المقبلة ليتناسب مع قدرة الوزارة على الإدماج والتوظيف”، مؤكدا على “ضرورة أجرأة تعويض لائق عن التداريب الاستشفائية للطلبة الممرضين وإعادة النظر في النظام الداخلي للمعاهد ليستجيب لجملة تحديات مسجلة حاليا مع ضرورة تفعيل لجان التنسيق الجهوية بخصوص التكوين في المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة”.

ورفض المكتب الوطني ما وصفه بـ”التعطيل المتواصل لمعالجة الملفات الإدارية للممرضين وتقنيي الصحة، وما يرافقه من غياب المسار إداري ورقمي واضح يبسط المساطر المعقدة، مع ضرورة إيجاد حل جدي وفعال يضع حدًّا لهذه الممارسات البيروقراطية التي تعرقل حقوق الأطر التمريضية، واعتماد منظومة رقمية شفافة تضمن من خلالها سرعة المعالجة والإنصاف الإداري لجميع الممرضين وتقنيي الصحة”.

ونادت الجهة النقابي بـ”العمل بشكل مستعجل وجدي على تسوية الوضعية الضبابية التي تعيشها الأطر التمريضية العاملة بالمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة والوكالات فيما يخص الوضعية الإدارية وتدبير الانتقالات حتى يتنسى ضمان الانخراط الفعلي والتنزيل السليم للمجموعة الصحية الترابية والوكالات بدل إفراغها من محتواها وتهميش المهنيين من داخل الورش الجديد في ظروف قد تمس الحفاظ على الحقوق والمكتسبات”.

كما أكد المكتب الوطني نفسه على ما سماه “الضرورة القصوى للتسوية النهائية لملف تعويضات الحراسة الخاصة بالممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، إسوة بزملائهم بوزارة الصحة، وصرفها وفق الصيغة المثلى وبما يضمن العدالة والإنصاف”، داعيا إلى “تسوية الوضعيات المالية العالقة والمتأخرة المرتبطة بهذه التعويضات، لما لذلك من أثر مباشر على الاستقرار المهني والتحفيز المعنوي للأطر التمريضية”.

وسجل المكتب، عقب اجتماعه الوطني أول أمس السبت، أن “القطاع الصحي أصبح في الآونة الأخيرة محورا للنقاش العمومي الوطني وعماد المطالب المجتمعية؛ مما يؤكد (..) أن المنظومة الصحية يجب أن تكون وتبقى محور كل إصلاح وجوهر كل ثورة مجتمعية باعتبارها إحدى مقومات الدولة الاجتماعية الحقيقية”، موردا أن “تحقيق أي تقدم بالقطاع الصحي يمر عبر أساس الموارد البشرية باعتباره الجزء الكبير من الحل”.

وقالت النقابة عينها إنه “لا وجود لنظام صحي ناجح بدون وجود أطر تمريضية منخرطة ومحفزة”، مؤكدة أن “تحميل الشغيلة الصحية فشل القطاع الصحي هو مقاربة مبنية على جهل مركب، وتهرب مقصود من المسؤولية على اعتبار أن عطب المنظومة عطب بنيوي”، مشددة على أن “إخراج المنظومة من أزمتها يمر عبر حل معضلة الموارد البشرية؛ وعلى رأسها حل أزمة المهن التمريضية بالمغرب عبر مقاربة مهنية تشريعية وأكاديمية”.