بعد القرار الأممي التاريخي.. مجلس المستشارين يعقد جلسة خاصة

مصدر الصورة

أعلن مجلس المستشارين عن عقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء الموافق لـ 4 نونبر 2025، على الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك في أعقاب صدور القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي المتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة.

ووفقا لإعلان صادر عن المجلس، ستُخصص هذه الجلسة لتقديم مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية الممثلة في الغرفة الثانية، بهدف التفاعل مع القرار الأممي وتثمين ما اعتبر “مكتسبا وطنيا جديدا”.

ومن المقرر أن يسبق الجلسة اجتماع لندوة الرؤساء في نفس اليوم، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، لوضع الترتيبات النهائية الخاصة بتنظيم هذه الجلسة الاستثنائية.

وفي سياق ذي صلة، أعلن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، عن عقد جلسة خاصة للمجلس بخصوص القرار الأخير لمجلس الأمن حول ملف الصحراء المغربية.

ووجه الطالبي دعوة رسمية إلى أعضاء مجلس النواب من أجل عقد جلسة خاصة بخصوص القرار الأخير لمجلس الأمن في شأن القضية الوطنية، وذلك يوم الاثنين المقبل على الساعة الثانية بعد الزوال، تليها مباشرة الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية.

وتأتي هذه الخطوات عقب القرار الصادر أمس الجمعة 31 أكتوبر 2025،عن مجلس الأمن الدولي والذي أقر القرار رقم 2797، الذي يدعم بشكل واضح مقترح المغرب لمنح الأقاليم الصحراوية حكم ذاتي تحت السيادة المغربية.

وصوّت المجلس لصالح القرار بغالبية 11 صوتا مؤيدا، في حين امتنعت ثلاث دول عن التصويت، ولم تُسجّل أي معارضة للقرار، الذي يُعدّ تحولا بارزا في مسار النزاع حول الصحراء المغربية، لأنه يُكرّس المقترح المغربي كإطار للتفاوض.

كما أعطى القرار دعما دوليا قويا لشرعية السيادة المغربية على كامل التراب الوطني، كما دعا إلى إطلاق مفاوضات على أساس المقترح المغربي، مع تكريس الدور الأممي، عبر مراجعة تفويض بعثة حفظ السلام (مينورسو) وأداء دور الوساطة.

وعقب قرار مجلس الأمن الدولي، وجه الملك محمد السادس خطابا استثنائيا إلى الأمة، اعتبر فيه أن المغرب يعيش اليوم “فتحا جديدا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل”.

وقال الملك في خطابه إن هذا التحول التاريخي يتزامن مع مرحلة حاسمة في تاريخ المغرب الحديث، مؤكدا أن “هناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده”، مشددا على أن “حان وقت المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة، الذي لن يتطاول أحد على حقوقه وعلى حدوده التاريخية”.

وأضاف أن المغرب انتقل في قضية وحدته الترابية “من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير”، مشيرا إلى أن الدينامية التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها على مختلف المستويات، حيث أصبح “ثلثا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يعتبرون مبادرة الحكم الذاتي الإطار الوحيد لحل النزاع”.

ووجه الملك نداء إلى سكان مخيمات تندوف من أجل العودة إلى وطنهم المغرب، قائلا: “أوجه نداءً صادقا لإخوننا في مخيمات تندوف لاغتنام هذه الفرصة التاريخية من أجل لم الشمل مع أهلهم، وما يتيحه الحكم الذاتي للمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية وفي تنمية وطنهم وبناء مستقبهم في إطار المغرب الموحد”.

وشدد الملك في خطابه بمناسبة قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، على أن “جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف وبين إخوانهم داخل أرض الوطن”.

واعتبر الملك أنه رغم التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الوحدة الترابية للمملكة، يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف، مشددا على أن المغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات.

وفي هذا الصدد، دعا الملك محمد السادس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى “حوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر لتجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الاستقرار والثقة والأخوة وحسن الجوار”.

وجدد الملك في خطابه، التزام المغرب بمواصلة العمل من أجل إحياء الاتحاد المغربي على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين الدول الخمسة.