في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن صرف الدفعة الأولى من الدعم المخصص لمُرَبِّي الماشية بالمغرب سيتم ابتداءً من أوائل شهر نونبر.
وأفاد البواري، في تصريح لهسبريس، بأن “القطيع في تحسّن، نتيجةً للرؤية الملكية التي تُوِّجت بالإهابة بعدم ذبح الأضاحي”، مشيرًا إلى أن “القطيع سيكون بوفرة خلال السنة المقبلة لفائدة عموم المغاربة”.
ويتوزع دعم الكَسّابة في هذا الصدد بين دعم اقتناء الأعلاف ومنحةٍ مخصصة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز، في وقت بيَّن الإحصاءُ الأخير أن 90 في المائة من الكَسّابة المغاربة هم من الصغار.
وبخصوص دعم الأعلاف، سيستفيد الكَسّابة الذين يتوفرون على أقل من 10 رؤوس من الأغنام من 150 درهمًا للرأس الواحد؛ في حين سيستفيد الذين يتوفرون على ما بين 10 رؤوس و50 رأسًا من 125 درهمًا.
أما الذين يتوفرون منهم على ما بين 50 رأسا و100 رأس فيستفيدون من دعم يُقدَّر بـ100 درهم عن كل رأس؛ في حين يصل الدعم إلى 75 درهمًا بالنسبة للكَسّابة الذين يتوفرون على أكثر من 100 رأس.
ويتراوح الدعم المخصص للماعز ما بين 50 درهما و100 درهم للرأس الواحد؛ في حين يصل الحد الأقصى من الدعم المخصص للأبقار والإبل إلى 400 درهم، ويصل في حده الأدنى إلى 150 درهمًا عن كل رأس من الصنفين.
وشرح الوزير الوصي على القطاع الفلاحي أن “هذا البرنامج، الذي يصل غلافه المالي إلى حوالي 6 مليارات درهم، سيُخصَّص منحةً للحفاظ على الإناث، بواقع 400 درهم لأنثى الغنم و300 درهم لأنثى الماعز”.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته كذلك أن الدفعة الأولى من هذا الدعم، التي ستُصرف من أوائل شهر نونبر إلى غاية نهاية السنة الجارية، ستعرف صرف تسبيقٍ يهم منحة دعم إناث الأغنام والماعز، بواقع 100 درهم عن كل رأس منها، موازاة مع صرف الدعم الخاص باقتناء الأعلاف. أما الدفعة الثانية، التي ستصل إلى مستحقيها في بداية شهر أبريل المقبل، فستعرف صرف ما تبقّى من المنحة المذكورة، وفق أحمد البواري، الذي أشاد في هذا الصدد بـ”الفلاحين الذين يعانون كثيرًا ويزوّدون السوق الوطنية باللحوم وجميع المنتجات التي يحتاجها المغاربة”.
وطمأن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بخصوص طريقة صرف هذا الدعم بصنفيه، مؤكدًا أن العملية ستتم بالاستناد إلى الأرقام الهاتفية للكَسّابة المعنيين، مع إمكانية تقديم غير المتوصّلين به شكاية إلى اللجنة المحلية التي يترأسها العامل أو الوالي.
وأكد بالمناسبة أن وزارة الفلاحة معبّأة بالكامل، إلى جانب المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لإنجاح صرف هذا الدعم الذي ينتظره الكَسّابة بشدّة، مشيرا إلى وجود برنامج آخر يهم إعادة تأطير الكَسّابة والحفاظ على صحة القطيع.
 المصدر:
        
             هسبريس
    
    
        المصدر:
        
             هسبريس