التقدم والاشتراكية: مشروع مالية 2026 يكرر أخطاء الحكومة ويفتقر للإرادة في محاربة الفساد - العمق المغربي

مصدر الصورة

انتقد حزب التقدم والاشتراكية بشدة مضامين مشروع قانون مالية سنة 2026، معتبرا أنه يكرر نفس المقاربات الحكومية التي أفضت إلى فشل ذريع في تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي والمجالي خلال السنوات الأربع الماضية، رغم ما تضمنه من إعلانات كثيرة وإيجابيات محدودة وفق تعبيره.

وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي عقب اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، إن مشروع القانون المالي لا يحمل جديدا يذكر من شأنه دعم المقاولة الوطنية أو تحفيز الاستثمار المنتج للشغل والقيمة المضافة”، مشيرا إلى أن “الحكومة أبقت على نفس الاختيارات التي عمقت الفقر والهشاشة وأضعفت القدرة الشرائية للمغاربة”.

واعتبر البلاغ أن الرفع من بعض الميزانيات القطاعية الأساسية لا يمكن أن “يحجب العجز البنيوي في ملف التشغيل”، مشددا على أن إعلان أغلفة مالية ضخمة “يفتقر إلى رؤية إصلاحية حقيقية، ويستمر في تجاهل إصلاح التعليم والتعميم الفعلي للحماية الاجتماعية”.

وفي الشق الاقتصادي، اعتبر الحزب أن مشروع القانون المالي لم يقدم حلولا كفيلة بتقوية الآلة الإنتاجية الوطنية، منتقدا استمرار العبء الضريبي على الأجور والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وغياب إجراءات لإدماج الاقتصاد غير المهيكل أو لمحاربة اقتصاد الظل، فضلا عن “مخاطر المديونية وتداعيات الاعتماد على التمويلات المبتكرة لتغطية نفقات دائمة”.

كما وصف الحزب التدابير المتعلقة بالإنصاف المجالي بأنها “مخيبة للآمال”، بسبب “هزالة الاعتمادات المخصصة للتنمية الترابية، وضعف التوزيع العادل للاستثمارات العمومية، وغياب الإرادة الفعلية في تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري”.

ولمح البلاغ إلى ما وصفه بـ”غياب إرادة سياسية حقيقية لتحسين الحكامة ومكافحة الفساد”، متهما الحكومة بـ”الاستمرار في خدمة مصالح فئات ولوبيات أوليغارشية على حساب عموم المغاربة”، وبـ”تجاهل البعد الحقوقي والسياسي للدستور، ما يؤكد افتقارها لأي نفس ديمقراطي في تدبير الشأن العام” حسب قوله.

وشدد حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، على أنه سيعارض مشروع قانون مالية 2026 بصيغته الحالية، وسيترافع من خلال فريقه النيابي لتقديم التعديلات الضرورية التي تعكس “البديل الديمقراطي التقدمي القادر على إحداث تحول فعلي في السياسات العمومية”.