علمت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة، أن المديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بورزازات فتحت تحقيقا في واقعة إجبار مرضى مستشفى التخصصات “بوكافر” على اقتناء مستلزمات عمليات العيون من محل شبه صيدلاني محدد.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المقال الذي نشرته جريدة “العمق”، أمس الأربعاء، تحت عنوان “فضيحة.. مستشفى بورزازات يفرض اقتناء لوازم عملية الجلالة من بارافارماسي محدد بأسعار مرتفعة”، كان وراء تحرك المديرية الإقليمية لفتح تحقيق في الموضوع، بهدف الوقوف على حقيقة هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين المحتملين، ممن يشتبه في تواطئهم مع “البارافارماسي” المعني لبيع مستلزمات العمليات الجراحية بأسعار مبالغ فيها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وكشفت مصادر جريدة “العمق” أن المديرية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بورزازات شرعت فعليا في الاستماع إلى أحد المتضررين من هذه الممارسات، بعدما تواصلت معه بشكل مباشر لتلقي شكواه وتوثيق تفاصيلها، في انتظار الاستماع إلى الأطراف المشتبه في تورطها داخل مستشفى التخصصات “بوكافر”.
وأوضحت المصادر أن هذا التحرك يأتي في إطار مسطرة تحقيق شاملة تهدف إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ قرارات صارمة لإنهاء ما وصفته بـ”الفوضى التنظيمية” التي يعرفها المستشفى، وضمان احترام مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص داخل المرفق الصحي العمومي.
وتعود تفاصيل القضية إلى تصريح مواطن لجريدة “العمق”، أكد فيه أنه تفاجأ، خلال مرافقة والدته لإجراء عملية “الجلالة” بمستشفى “بوكافر”، بطلب من مسؤولة داخل المؤسسة الصحية يُلزمه باقتناء المستلزمات الجراحية من محل معين وبأسعار تفوق السوق بأكثر من 50 في المائة، مشيرا إلى أن العملية كانت مهددة بالإلغاء في حال اشترى اللوازم من مكان آخر.
وأوضح أن ثمن هذه المستلزمات في المحل المحدد بلغ نحو 2000 درهم، مقابل ما بين 950 و1000 درهم في مدن أخرى كـالدار البيضاء ومراكش، مؤكدًا أن عشرات المرضى يُوجَّهون يوميًا إلى المحل نفسه في ما يشبه “اتفاقًا مسبقًا” بين الطرفين.
وفي سياق متصل، أكدت تعليقات العديد من المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي ما ورد في مقال الجريدة، مشيرين إلى أن هذه الممارسات ليست جديدة داخل مستشفى “بوكافر”، وأنهم أو أقاربهم عاشوا تجارب مماثلة خلال عمليات جراحية للعيون.
وأجمع المعلقون على أن المرضى يُوجَّهون بشكل شبه حصري إلى محل محدد لاقتناء المستلزمات، في سلوك أثار استياءً واسعًا وتساؤلات حول غياب الشفافية والمراقبة داخل المستشفى العمومي.
المصدر:
العمق