المغرب و"رونو" يوقعان اتفاقية استثمارية تاريخية.. 7500 فرصة عمل وإطلاق صناعة السيارات الكهربائية - العمق المغربي

في خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز مكانة المغرب كقطب إقليمي رائد في صناعة السيارات، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، مراسم التوقيع على ملحق اتفاقية استثمارية جديدة مع مجموعة رونو العالمية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون تمتد حتى عام 2030، ترتكز على التحول نحو التنقل المستدام وإحداث آلاف فرص الشغل، مما يرسخ الشراكة الناجحة بين المملكة وأحد عمالقة صناعة السيارات في العالم.

وسبق حفل التوقيع، استقبال عزيز أخنوش لفرانسوا بروفوست، المدير التنفيذي لمجموعة رونو، بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حيث شكل اللقاء فرصة للتأكيد على عمق العلاقات بين الطرفين، واستعراض آفاق تطوير المنظومة الصناعية للمجموعة في المغرب، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في القارة الإفريقية.

وخلال المباحثات، أكد رئيس الحكومة أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، يواصل جني ثمار استراتيجيته الصناعية الطموحة، مبرزا أن “الرهان الوطني اليوم يتجاوز زيادة حجم الإنتاج ليصل إلى تبني التكنولوجيا الحديثة والتنقل الكهربائي، وهو ما سيعزز تنافسية الصناعة الوطنية على المستوى الدولي ويثمن الكفاءات المغربية الشابة التي أثبتت جدارتها”.

مصدر الصورة

ووقع ملحق الاتفاقية كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفرانسوا بروفوست، المدير التنفيذي لمجموعة رونو، حيث يُعد الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الاتفاقية محوريا، إذ من المتوقع أن تساهم في إحداث 7,500 منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر، مما سيعطي دفعة قوية لسوق الشغل ويساهم في تعزيز خبرات اليد العاملة المغربية في قطاع عالي التقنية.

وبموجب هذه الاتفاقية، تدخل مجموعة رونو المغرب مرحلة تنموية جديدة تمتد بين عامي 2025 و2030، حيث يرتكز هذا المخطط أولا على محور التحديث والابتكار، حيث سيتم على المدى القصير تجديد نماذج السيارات الرائدة التي تُصنَّع في المغرب، مع تزويدها بتحسينات تكنولوجية متقدمة تضمن مواكبتها لمتطلبات السوق العالمية المتغيرة.

أما المحور الثاني فيتمثل في التحول الجذري نحو التنقل المستدام، حيث تلتزم المجموعة بإطلاق مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إنتاج سيارات بمحركات هجينة في مصانعها بالمملكة. وسيتطلب هذا التحول النوعي تحديثا شاملا للمرافق الصناعية وخطوط الإنتاج، لضمان قدرتها على استيعاب هذه التقنيات الجديدة.

مصدر الصورة

ويتمثل المحور الثالث في خطوة استراتيجية تهدف إلى توطين البحث والتطوير، حيث سيتم ولأول مرة إنشاء مركز هندسي متخصص في أنشطة البحث والتطوير قبل نهاية عام 2025. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز بشكل كبير مكانة المغرب في سلسلة القيمة العالمية لصناعة السيارات، لينتقل بذلك من كونه منصة للإنتاج إلى مركز حيوي للابتكار والهندسة.

ويأتي هذا الاستثمار الجديد تتويجا لمسيرة حافلة بالنجاح لمجموعة رونو في المغرب. فخلال العام الماضي وحده، أنتجت مصانع المجموعة في طنجة والدار البيضاء ما يفوق 413,000 سيارة، تم تصدير 90% منها إلى أكثر من 68 دولة حول العالم، مما يبرهن على الجودة العالية والتنافسية الكبيرة لمنتج “صُنع في المغرب”.

ويعكس هذا التوسع ثقة مجموعة رونو العميقة في المنصة الصناعية المغربية، واستقرار مناخ الأعمال في المملكة، وجودة الرأسمال البشري، وهي العوامل التي جعلت من المغرب وجهة استثمارية لا محيد عنها في قطاع السيارات.