وزارة النقل تمنح رخصا إضافية للنقل القروي والسياحي خلال سنة 2025

مصدر الصورة

أفادت وزارة النقل واللوجستيك بأن “لجنة النقل عقدت، إبان الفترة الممتدة من يناير إلى غاية متم شتنبر من السنة الجارية، 31 اجتماعا تم البتّ خلالها في 1284 ملفا”، مبينة أنه “بالنسبة للنقل في العالم القروي، تم البتّ في 382 ملفا تهم الموافقة على منح 58 رخصة بعد مصادقة اللجان الإقليمية؛ همت كلا من أقاليم تارودانت والفحص أنجرة وزاكورة وتزنيت واليوسفية ومراكش وورزازات والراشيدية”.

وأوردت الوزارة، حسب ما جاء في عرض قدمه الوزير عبد الصمد قيوح أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب حول مشروع الميزانية الفرعية للقطاع الحكومي برسم قانون مالية 2026، أنه تمت “الموافقة على تغيير مسار 10 رخص بعد مصادقة اللجان الإقليمية؛ همت كلا من أقاليم الصخيرات تمارة ووزان وتارودانت وتنغير وتزنيت وجرسيف وبولمان ووجدة”، بالإضافة إلى التجديد السباعي الذي همّ 156 ملفا؛ واستئناف الاستغلال بالنسبة لـ20 ملفا، وكذا 49 ملفا يتعلق بطلبات التحويل عن طريق الإرث مع التنازل، إلى جانب 12 ملفا إداريا.

وبخصوص النقل الطرقي العمومي للمسافرين بين المدن، سجل الوزير أن اللجنة عالجت “293 ملفا؛ منها على وجه الخصوص تجديد الرخص بالنسبة 25 ملفا، و11 ملفا حول استئناف الاستغلال لفائدة أشخاص ذاتيين، وكذلك تحويل ملكية الرخص عن طريق البيع تهم 115 ملفا، بالإضافة إلى تحويل الملكية عن طريق الإرث تتعلق بـ99 ملفا، فضلا عن 22 ملفا إداريا.

وأما بشأن النقل السياحي الطرقي، بيّن المسؤول الحكومي في عرضه أنه “تم البتّ في 609 ملفا”، مشيرا إلى أن “عدد المقاولات المرخصة لأول مرة بلغ 210″، وبيّن أن عدد الرخص الممنوحة بلغ 2650، فيما تمت معالجة 60 ملفا في إطار التجديد السباعي إلى جانب 112 ملفا إداريا.

كما أكد قيوح وجود حصيلة تبرز تراجع مؤشرات السلامة الطرقية، حيث استمر ارتفاع الوفيات والإصابات الخطيرة رغم الجهود المبذولة، موضحة أن هذه المؤشرات ازدادت، وفق المعطيات المؤقتة للـ8 أشهر الأولى من سنة 2025، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفائتة. كما ارتفع عدد القتلى بنسبة 23,81 في المائة، وعدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 16,63 في المائة، وعدد المصابين بجروح طفيفة بنسبة 11,69 في المائة”.

وسجل وزير النقل واللوجستيك أن عدد القتلى بلغ خلال السنة الجارية 2922 حالة، بعد أن بلغ 2354 العام الماضي، مشددا على وجود “تحديات أساسية تواجه السلامة الطرقية ببلادنا؛ منها “إطار تنظيمي يجب استكماله وتعزيزه وتنفيذه فضلا عن إرساء ثقافة حقيقية للسلامة الطرقية، بالإضافة إلى “نظام المراقبة الطرقية الذي وصل إلى حدوده القصوى ويحتاج إلى إعادة الهيكلة”، و”تأهيل البنية التحتية الطرقية، خاصة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية”.

كما تحدث المسؤول الحكومي عينه عن “تطوير غير كاف لوسائل النقل العمومي، وتنسيق التدخلات بعد الحادث غير كافية”، مشيرا إلى “الاستخدام المحدود للأدوات الرقمية والتكنولوجية”.

وخلص عبد الصمد قيوح إلى وجود “حاجة إلى قطيعة استراتيجية وتحول جذري في النموذج الحالي، وتبني طريقة جديدة تتكيف مع التحديات التي تم تحديدها”.