"لخلق مناخ أعمال شفاف".. اتفاقية شراكة بين مجلس المنافسة ووكالة التدبير الاستراتيجي - العمق المغربي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

وقع مجلس المنافسة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية اتفاقية شراكة، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، برئاسة رئيس المجلس أحمد رحو والمدير العام للوكالة عبد اللطيف زغنون.

وتأتي هذه الشراكة، التي تم توقيعها بمقر مجلس المنافسة، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز اقتصاد تنافسي وعادل، وقائم على مبادئ الحكامة الجيدة واحترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، بحسب ما أعلن المجلس والوكالة.

وقالت المؤسساتان إنهما تعتزمان، من خلال هذه الشراكة، توحيد جهودهما لاحترام قواعد المنافسة داخل الهيئات التي تدخل في إطار تدخل الوكالة ومنع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، من خلال الإشراف على تتبع الحكامة داخل هذه الهيئات.

وتهدف الاتفاقية إلى تكثيف ممارسات الحكامة في تدبير المشاريع والمؤسسات، خاصة تلك المرتبطة بتدبير رأس المال والمحفظة المالية للأسهم، فضلا عن ضمان مطابقة عمليات تدبير المال والمحفظة للأطر القانونية الجاري بها العمل في مجال المنافسة، بحسب بلاغ للمؤسستين.

وأوضح رئيس مجلس المنافسة، في تصريح لـ”العمق” على هامش توقيع الاتفاقية، أن الهدف من هذه الشراكة هو صياغة طريقة عمل بين المؤسستين لتبادل المعلومات والخبرات والمساهمة في تنزيل السياسات الوطنية فيما يخص النجاعة وحسن التسيير، والعمل على تطبيق القوانين والالتزام بها، خصوصا تلك التي تخص المنافسة.

وأشار إلى أن المجلس سبق له أن نظم قبل سنة مناظرة حول الحياد التنافسي، التي أكد فيها أن لمؤسسات العمومية، عندما تدخل غمار قطاعات تنافسية، تكون لها نفس الواجبات ونفس الحظوظ مثل باقي المتنافسين في القطاع الخاص.

وأضاف أن فتح الاقتصاد الوطني للمنافسة الشريفة هدف يسهر على الوصول إليه مجلس المنافسة ووكالة “التدبير الاستراتيجي”، وذلك من أجل إرساء الحكامة الجيدة للشركات العمومية، مشيرا إلى ضرورة التميز بين القطاعات التنافسية وتلك التي تسهر فيها المقاولات العمومية على تنزيل بعض سياسات الدولة.

من جانبه أوضح المدير العام لوكالة التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، أن اتفاقية الشراكة تأتي في إطار تنزيل مجموعة من الإصلاحات في القطاع العام بصفة عامة وقطاع المقاولات العمومية خصوصا.

وتترجم هذه الإصلاحات، بحسب ما أوضح في تصريح لـ”العمق”، رؤية الملك في ما يخص إحداث إصلاح عميق يمكن أن يجعل من المقاولات العمومية رافعة أساسية لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. مبرزا أن الهدف من الاتفاقية هو خلق مناخ أعمال شفاف يشجع القطاع الخاص على الاستثمار من خلال خلق تنافسية عادلة.

وتشمل الشراكة عدة محاور، منها تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالممارسات السوقية التي تقوم بها الهيئات العمومية، والتشاور المسبق بشأن مشاريع تدبير رأس المال والمحفظة، فضلا عن تتبع الممارسات المتعلقة بقواعد المنافسة. ناهيك عن التزام الطرفين بتطوير برامج للتكوين وتبادل الخبرات، وتنظيم أنشطة تحسيسية، ومؤتمرات وندوات بهدف نشر ثقافة المنافسة ومواكبة تنفيذ إصلاح القطاع العام.