تداول المواجهات الكلامية بين المنتخبين.. صراعات سياسية بطعم الانتخابات

مصدر الصورة

بدا لافتا في الأسابيع القليلة الماضية ترويج مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي تكشف جوانب مظلمة من عمل المجالس الجماعية المنتخبة، حيث تتعالى الأصوات ويتبادل المنتخبون الاتهامات والسب والشتم، وأحيانا أخرى تتطور الأمور إلى مستوى الاشتباك بالأيدي وتبادل الضرب.

المقاطع المثيرة التي يتم الترويج لها بقوة، تأتي بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها سنة 2026، الأمر الذي يسائل حقيقة مستوى النخب والمسؤولين في المجالس المحلية المنتخبة.

في تعليقه على الموضوع، يرى محمد العمراني بوخبزة، أستاذ جامعي محلل سياسي، أن هذه “الظاهرة هي أمارة للصراعات السياسية الداخلية، أصبحت تتوسع الآن بسبب قوة وسائل التواصل الاجتماعي”.

واعتبر بوخبزة، في تصريح لهسبريس، أن هذه الظاهرة “يمكن أن تشكل شكلا من أشكال الشفافية والمساءلة، ولكن شريطة أن تكون هذه النقاشات في إطار احترام ما يسمى ‘ضوابط الاختلاف'”.

واستدرك بأنها “قد تصبح مضرة بصورة المؤسسات المنتخبة إذا انحرفت عن مسارها”، مؤكدا أن المواجهات الكلامية بين المنتخبين، خاصة في الدورات الجماعية، “ليست جديدة، لكن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تعطيها بعدا جديدا وتنقلها مباشرة أمام الجمهور”.

وأوضح أن “هذا المنحى يعطي صورة ربما تحتاج إلى تقويم، في بعض الخلافات التي تكون خلافات مبالغا فيها وترفع من حدة الصراع الذي قد ينتقل إلى الأوساط الاجتماعية”، وأبرز أن قراءتها قد تكون لها أبعاد متعددة على المستوى السياسي.

وأفاد المتحدث بأن الصراع الداخلي بين الفرقاء السياسيين، خاصة على مستوى القرارات المحلية، المرتبطة بطبيعة الميزانية والمشاريع، يأخذ في أحيان أخرى “بعدا رمزيا من حيث البحث عن السلطة الرمزية ولفت انتباه الكتلة الناخبة إلى قوته ومكانته”.

كما أشار بوخبزة إلى أن إخراج هذه الفيديوهات للعموم عبر وسائل التواصل الاجتماعي “يمكن أن يكون شكلا من أشكال الاستقطاب المجتمعي كذلك، لكنها للأسف عندما تصبح خارج السياق تخلق نوعا من ثقافة المواجهة والتجريح بدل إعمال آليات الحوار البناء”.

من جهته، قال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، إن تعبير المنتخبين عن مواقفهم من المحلي انسجاما مع موقعهم-أغلبية ومعارضة-الأصل فيه أنه “رهين بالتعبير عن مصالح من يمثلونهم”.

وأضاف اليونسي، في تصريح لهسبريس، أن تعبير المنتخبين عن مواقفهم وجب أن يتم وفق “الأنظمة الداخلية التي تضعها هذه المجالس في بداية انتدابها، وهي أنظمة تحدد سير الجلسات أساسا، وقد أعطى القانون للرئيس سلطة توفير الأمن من خلال طلب ذلك من السلطة العمومية”.

وأوضح أن الصور والمشاهد التي يتم بثها في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، والتي تكون في أحيان كثيرة منفرة للناس من العمل السياسي، “تسيء للديمقراطية وتزيد من العزوف”.

أمام هذا الوضع، شدد المتحدث ذاته على ضرورة معالجة هذه المشاكل، وأضاف مستدركا: “لكن الإرادة غير موجودة وكان الأمر مقصود”، لافتا إلى أن هذه المشاهد “تكون في دورتي أكتوبر وفبراير، حيث الأمر يتعلق بمشروع ميزانية السنة أو برمجة الفائض الحقيقي”، مبرزا أنه في هذه الحالة يتضح سبب هذه الصراعات.

واعتبر اليونسي أن معالجة هذه المشاهد معالجةٌ ذاتية وموضوعية، شارحا أن الذاتية تتحملها الأحزاب “السياسية التي تختار فقط من يكسب المقعد من دون النظر في تكوينه ولا قيمه”، فيما ترتبط المعالجة الموضوعية بـ”الدولة التي تتعامل مع هذه الصراعات كأداة لإحداث توازنات ما بعد تشكيل المكتب، وبالتالي تحريك مسطرة العزل هو بيد العمال، وتحريك القوات العمومية من اختصاص السلطة المحلية، ما دون ذلك يعني إنتاج مظاهر لا تشرف المملكة”.