الدريوش تجتمع مع مناديب الصيد البحري لتعزيز التنسيق الميداني وتكريس سياسة القرب - العمق المغربي

مصدر الصورة

عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، الإثنين 27 أكتوبر الجاري بمقر المكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء، لقاء تواصليا مع مناديب الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، بحضور مختلف المسؤولين المركزيين بالإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية.

ويأتي هذا اللقاء، وفق بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في إطار حرصها على تكريس نهج القرب وتعزيز التدبير التشاركي داخل منظومة الصيد البحري، بما يعزّز التنسيق الميداني الفعّال بين مختلف الفاعلين ويسهم في تنفيذ السياسات القطاعية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء يندرج ضمن دينامية التدبير العمومي التي يعتمدها قطاع الصيد البحري، ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين مكونات القطاع، وتبادل الخبرات الميدانية، وترسيخ ثقافة الأداء والفعالية في التسيير، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ ثقافة النتائج داخل المؤسسات العمومية.

وخلال كلمتها الافتتاحية، شددت الدريوش على أن تنظيم هذا اليوم يعكس إرادة مشتركة لتعزيز التكامل بين تدبير الموارد البحرية وتثمينها، معتبرة أن التعاون الوثيق بين المكتب الوطني للصيد وجميع المؤسسات التابعة للقطاع يشكّل رافعة أساسية لتحسين حكامة السوق وضمان شفافية المعاملات وتطوير مسالك التسويق، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات البحرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأزرق الوطني.

وأكدت كاتبة الدولة أن المرحلة الراهنة تتطلب إدارة قريبة من الميدان، قادرة على الإنصات والابتكار في تدبير التحديات اليومية للقطاع، مشيرة إلى أن مناديب الصيد البحري يمثلون الواجهة الميدانية للإدارة، ويضطلعون بأدوار محورية تشمل التنظيم والمواكبة والتأطير والقرب من الفاعلين الاقتصاديين.

وشكّل اللقاء مناسبة لعرض مختلف التحديات المطروحة على المستوى الترابي والتداول بشأنها قصد معالجة الإكراهات من خلال تعاون وتنسيق وثيق بين الفاعلين، بما يضمن التنزيل السلس لخارطة الطريق 2025 – 2027، التي تشكّل الإطار الموجّه للمرحلة المقبلة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية عقد لقاءات جهوية دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات ومواكبة تفعيل الأوراش الإصلاحية ضمن استراتيجية تطوير القطاع، في ظل التحديات المرتبطة باستدامة الثروات البحرية.