في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
تصوير ومونتاج: أشرف دقاق
أثارت أخبار غير رسمية تفيد باحتمال ترحيل ساكنة دوار العبدي بجماعة سيدي بنور، إلى منطقة تبعد بنحو 25 كيلومترا عن موقعها الحالي، حالة من الترقب والقلق، حيث اعتبر العديد من المتتبعين هذه الخطوة بمثابة “تهجير” غير مبرر يهدد استقرار مئات الأسر التي استقرت في المنطقة منذ عقود.
وتؤكد مصادر محلية أن مشروع الترحيل، في حال تنفيذه، سيشمل نقل الأسر إلى جماعة العاونات المجاورة، الأمر الذي سيفصل السكان عن وسطهم الاجتماعي والاقتصادي الطبيعي، خاصة وأن أغلبهم يعتمد على أنشطة فلاحية بسيطة مرتبطة بالأرض كمصدر رئيسي للعيش.
وفي المقابل، تشير معطيات سابقة إلى أن السلطات كانت قد التزمت في وقت سابق بإعادة هيكلة دوار العبدي وتحسين ظروف العيش داخله، من خلال مشاريع مبرمجة تهم تعبيد الطرق وتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب وإحداث مرافق اجتماعية، غير أن هذه الوعود لم تترجم بعد على أرض الواقع، مما يثير تساؤلات حول مآل هذه الاتفاقيات، وأسباب التوجه نحو خيار الترحيل بدل التنمية.
ويرى مراقبون أن أي قرار بترحيل الساكنة دون إشراكها أو توفير بدائل حقيقية من شأنه أن يفاقم منسوب الاحتقان الاجتماعي، ويخلق صعوبات جديدة تتعلق بالنقل، والتعليم، وفرص الشغل، فضلا عن التفكك الاجتماعي الذي قد ينجم عن إبعاد الأسر عن محيطها الأصلي.
وقال محمد فوغرا، المستشار بجماعة سيدي بنور، إن ساكنة دوار العبدي تعيش منذ سنوات أوضاعا صعبة، تتجلى في غياب البنيات التحتية الأساسية وضعف الخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه المعاناة تتفاقم مع تغير الفصول، حيث يواجه السكان في الشتاء عزلة تامة بسبب الأوحال وانقطاع المسالك، وفي الصيف موجات حرّ خانقة وندرة المياه.
وأوضح فوغرا، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن أخبارا متداولة في الأوساط المحلية تفيد باحتمال ترحيل ساكنة الدوار إلى منطقة تبعد بنحو 25 كيلومترا عن موقعهم الحالي، مبرزا أن هذه الخطوة، إن صحت، “ستعتبر نوعا من التهجير غير المبرر”، لأنها ستفصل الساكنة عن وسطها الاجتماعي ومجالها الترابي الطبيعي الذي ارتبطت به لعقود طويلة.
ووصف المستشار الجماعي العملية المرتقبة بـ”التهجير القسري” لما تحمله من انعكاسات سلبية على الاستقرار الاجتماعي للأسر المتضررة، موضحا أن الانتقال إلى جماعة العاونات، التي تبعد كثيرا عن سيدي بنور، سيخلق مشاكل جديدة تتعلق بسبل العيش، والتعليم، والنقل، وفرص العمل، خاصة وأن أغلب الأسر تعتمد على أنشطة فلاحية بسيطة مرتبطة بالأرض.
وأضاف فوغرا أن الساكنة فوجئت بهذه الأخبار، خاصة وأن هناك اتفاقية سابقة بين السلطات والمجالس المنتخبة تنص على إعادة هيكلة دوار العبدي وتحسين ظروف العيش داخله، وليس تهجير سكانه نحو مناطق أخرى.
وأكد المتحدث أن الأهالي يرفضون بشكل قاطع أي محاولة لترحيلهم، مذكرا بأن الحل الحقيقي يكمن في تنزيل مشاريع التنمية المحلية الموعودة منذ سنوات، مثل تعبيد الطرق، وتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب، وبناء مرافق اجتماعية وصحية وتعليمية تحفظ كرامة الساكنة.
وختم فوغرا تصريحه بالتأكيد على أن المجلس الجماعي مطالب بالترافع من أجل احترام الاتفاقيات السابقة وتنفيذ التزامات الدولة تجاه المواطنين، معتبرا أن “الترحيل ليس حلا، بل هو بداية لمشاكل جديدة قد تعمق معاناة مئات الأسر التي تطمح فقط إلى العيش الكريم داخل منطقتها الأصلية”.
المصدر:
العمق