رسميا.. بلجيكا تنضم للدول الداعمة للحكم الذاتي وتعتبر الصحراء "قضية وجودية" للمغرب - العمق المغربي

مصدر الصورة

في تحول دبلوماسي لافت، أعلنت بلجيكا، اليوم الخميس، دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، معتبرة أن هذا المقترح يضع جهة الصحراء “في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية”، وأنه يشكل “الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي” للنزاع الإقليمي المستمر منذ عقود.

وجاء هذا الموقف في إعلان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب الوزير الأول ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي، ماكسيم بريفو، عقب لقائهما اليوم بالعاصمة بروكسيل.

وأكدت بلجيكا في الإعلان ذاته أنها ستتعامل “من الآن فصاعدا على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي بناء على هذا الموقف”، معبرة عن وعيها بـ”الأهمية الوجودية لقضية الصحراء بالنسبة للمملكة المغربية”.

من جهته، رحب ناصر بوريطة بهذا التطور، معتبرا أنه “اعتراف واضح بواقعية ومشروعية رؤية الملك محمد السادس للتسوية النهائية لهذا النزاع”، ومؤشر جديد على تنامي الدعم الدولي للمقاربة المغربية القائمة على الحوار والاستقرار الإقليمي.

ويأتي الموقف البلجيكي في سياق توسع غير مسبوق للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، إذ باتت مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم أكثر من 120 دولة حول العالم، بينها 23 بلدا من الاتحاد الأوروبي، كان آخرها بولونيا التي أعلنت، الثلاثاء الماضي، تأييدها الرسمي للمقترح المغربي.

ومن بين الدول الكبرى الداعمة للطرح المغربي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، وإسبانيا، وألمانيا، وهولندا، ودول أخرى، ما يعكس تحولا متزايدا في موازين الدعم داخل الأمم المتحدة لصالح سيادة المغرب.

وفي خضم هذه الدينامية، كشفت مصادر دبلوماسية عن مسودة قرار جديدة بمجلس الأمن، يُعتقد أنها من إعداد الولايات المتحدة، تتبنى لأول مرة مصطلح “الصحراء المغربية”، وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الإطار الوحيد للتسوية السياسية، مع جدول زمني لإنهاء النزاع قبل يناير 2026، موعد انتهاء ولاية بعثة “المينورسو”.

وتُعدّ هذه المواقف المتلاحقة انتصارا دبلوماسيا جديدا للرباط، في حين يتوقع أن ترفضها الجزائر وجبهة البوليساريو، اللتان تريان في أي إقرار بسيادة المغرب “محاولة لفرض الأمر الواقع”، بينما يواصل المغرب حشد الدعم الدولي لمبادرته باعتبارها الحل الواقعي والنهائي للنزاع.