آخر الأخبار

الإصلاحات الجديدة للمراكز الجهوية تحفز الاستثمارات في جهة الرباط

شارك

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تماشيا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تفعيل برامج تنمية ترابية مندمجة خالقة للشغل وجاذبة للاستثمار، وعلى ضوء “تطور الإطار التنظيمي للاستثمار” الذي يمنح دفعة جديدة للمراكز الجهوية بعد إصلاحها بموجب القانون رقم 22.24، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة لقاء، اليوم الثلاثاء في الرباط، لإبراز فرص استثمارية واعدة بالجهة، مع تعريف مختلف الفاعلين العموميين والخواص والشركاء المؤسساتيين بمؤهلاتها وجاذبيتها وتنافسيتها وطنيا ودوليا.

اللقاء الذي اختار له منظموه، بشراكة مع وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، موضوع “الاستثمار في جهة الرباط سلا القنيطرة: معا من أجل مناخ أعمال فعّال”، لمَّ مسؤولين عموميين بمهنيين ومقاولين، مع حضور بعثات ممثلة لتمثيليات دبلوماسية بالمغرب، فضلا عن شركاء مؤسساتيين، بمن فيهم بعض الفاعلين من المجتمع المدني.

مصدر الصورة

يعكس الحدث “الإرادة المشتركة للمركز الجهوي للاستثمار للرباط سلا القنيطرة بمعية شركائه المؤسساتيين، لتوحيد جهود الفاعلين الجهويين حول طموح مشترك”، يتمثل أساسا في “تحسين مستمر لمناخ الأعمال”، و”تبسيط المساطر الإدارية وشرحها”، إضافة إلى “تشجيع الاستثمار الخاص باعتباره محركا للتنمية الجهوية والوطنية”، خاصة مع الأهداف الموضوعة: بلوغ 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة في أفق 2026 وخلق 500 ألف فرصة شغل ما بين 2022–2026.

وحسب ما تابعته هسبريس، شارك في هذه الفعالية مسؤولو الغرف المهنية الجهوية، ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى جانب كل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، و”مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة” (Maroc PME)، و”تمويلكم” (Tamwilcom)، مُقدِّمين عروضا وشرحا لآخر التطورات في الإطار التنظيمي للاستثمار والسياحة في المغرب، مع إضاءات حول “الحوافز وآليات الدعم التي تهدف إلى تسهيل وتشجيع الاستثمار الخاص في جهة الرباط سلا القنيطرة”.

مصدر الصورة

الجاذبية وتذليل العقبات

محسن بنجلون، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط سلا القنيطرة، صرح لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن هذا الحدث “يُعزز جاذبية الجهة للاستثمار في إطار التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار، حيث ننظم لقاء تواصليا هاما جمع ممثلين عن الإدارات العمومية وشركاء المستثمرين، كالموثقين، بهدف تعميق الشراكة وتذليل العقبات أمام المشاريع الاستثمارية في الجهة”.

وبحسب بنجلون، شارحا أهداف اللقاء وسياقه، فإنه “يتم تقديم مؤهلات الجهة: تسليط الضوء على الإمكانيات والفرص الاستثمارية”، مع شرح الإطار القانوني الجديد: استعراض التطورات التشريعية الأخيرة المتعلقة بتحفيز الاستثمار، وعلى رأسها الميثاق الجديد للاستثمار والقوانين المرافقة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتفعيل الأدوار الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار، خاصة بعد التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ بين 2020 و2024”.

مصدر الصورة

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول ذاته “الدينامية الإيجابية التي تعرفها الجهة”، مستدلا بأن “سنة 2024 شهدت الترخيص لمشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تجاوزت 115 مليار درهم، وهو ما ساهم في خلق حوالي 116 ألف منصب شغل على مستوى الجهة”.

وشدد المتحدث على “المضي قدما في هذه الدينامية كمنصة للحوار والتشاور لتعزيز توافق الفاعلين والتقائيتهم من خلال العمل المشترك لزيادة جاذبية الجهة وتوفير كل التسهيلات الضرورية لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، حيث لوحظ وجود قبول وتجاوب كبير من طرف المستثمرين لإطلاق مشاريعهم في أقاليم الجهة”.

مصدر الصورة

“تعزيز الالتقائية وتسريع الوتيرة”

من جهته، ألقى رشيد العبدي، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، كلمة افتتاحية أبرز فيها مؤهلات الجهة وتنافسيتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية المتنامية كـ”جهة محورية تساهم بـ 15% من الناتج الداخلي الخام الوطني، وتلعب دورا هاما في الميزان التجاري الوطني، مما يجعلها قطبا حيويا ومنتجا للثروة”، بتعبيره.

وأوضح العبدي، في تصريح لهسبريس على هامش اللقاء، أن الأخير يتأطّر ضمن “تعزيز الالتقائية المنشودة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والإداريين والمؤسساتيين، وهو لقاء هام يجمع شركاء التنمية الاقتصادية في الجهة بمشاركة القطاعات اللاممركزة، والسلطات المحلية، والمؤسسات المنتخبة، والغرف المهنية، إلى جانب ممثلين عن المهنيين والمجتمع المدني، بهدف تضافر الجهود لتحقيق الأهداف التنموية الوطنية الكبرى”.

مصدر الصورة

وتابع بأن الهدف هو “تفعيل الأجندة الملكية السامية، التي تتضمن إحداث 500 ألف منصب شغل على المستوى الوطني، وجذب استثمارات بقيمة 550 مليار درهم موزعة بين القطاعين الخاص والعمومي”، مشددا على “إيلاء دور محوري لاستثمارات الخواص؛ إذ إن الاستثمار العمومي، رغم أهميته، يظل محدودا، ما يستدعي تيسير المساطر وتحسين المناخ لجعل جهة الرباط سلا القنيطرة قطبا جاذبا للاستثمار الخاص”.

وأشار المسؤول الجهوي ذاته إلى “مؤهلات اقتصادية رائدة” لجهة الرباط التي تتفوق في المجال الفلاحي والمجال الصناعي، حيث “تشهد مناطق مثل القنيطرة وبوقنادل استقطابا مكثفا لمستثمرين كبار يجذبون معهم منظومات متكاملة من الشركات، ما يساهم في رفع مستويات التنمية”، مبرزا أنه “يتم التركيز على استقطاب فئتين من المستثمرين: المستثمرين الكبار، سواء المغاربة أو الأجانب، والمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، التي تعتبر المحرك الأساسي لخلق فرص الشغل”.

واستحضر رئيس الجهة أن “اللقاء يركز على تفعيل التوجيهات الملكية، خاصة الواردة في خطاب العرش الأخير، المتعلقة بتأهيل الرأسمال البشري، خلق فرص الشغل، تدبير الموارد وتحسين الظروف المعيشية، وهو ما يتماشى أيضا مع أولويات مشروع قانون المالية 2026 التي تهدف إلى إحداث مناصب شغل جديدة في قطاعات متعددة”، خاتما بأن “الهدف الأساسي هو تسريع وتيرة الإنجاز والعمل بنجاعة وذكاء لتلبية تطلعات المواطنين ومواجهة الاستحقاقات الكبرى، بما يدفع نحو تحقيق قفزة نوعية في الأداء المؤسساتي والاقتصادي”.

مواكبة المستثمر

ولم تَخلُ الفعالية من بسط معطيات رسمية على لسان جيهان المزوري، رئيسة قسم مواكبة المستثمرين بالمركز الجهوي للاستثمار بجهة الرباط، شارحة أن أرقام سنة 2024 رسخت الجهة “كمحور اقتصادي رئيسي في المملكة”، مستدلة بمصادقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على مشاريع استثمارية بلغ مجموعها 115 مليار درهم، مع توقع خلق 116 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وتأتي هذه الدينامية في سياق القانون رقم 22-24، الذي تم اعتماده نهاية 2024، “لتعديل واستكمال القانون رقم 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار”، مبرزة “تطورات هيكلية كبيرة في مجال اللامركزية الإدارية والحكامة الجهوية، بما في ذلك: تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار، وتوضيح مساطر الطعون والوساطة، مع “تمكين الجهة من معالجة اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، وتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار كمنافذ قريبة للمستثمرين وكمحرك لالتقائية التنمية الترابية”.

وأوضحت المسؤولة ذاتها أن هذه الإصلاحات دفعت بالمركز “فاعلا رئيسيا في التنمية الجهوية، يمتلك قدرة أكبر على دعم المستثمرين وتسريع إنجاز المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير”.

وأشارت إلى أن “الجهة تبصمها مقومات أساسية تعزز جاذبيتها الاستثمارية، منها: الموقع الجغرافي الاستراتيجي في قلب المحور الأطلسي، والبنية التحتية الحديثة، وشبكة صناعية ولوجستية متنوعة”، فضلا عن “توافر كفاءات بشرية مؤهَّلة ووجود منظومة اقتصادية نشطة وجاذبة”.

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي
هسبريس المصدر: هسبريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا