"مالية 2026" تعيد هيكلة التكاليف المشتركة لترشيد الدعم وتوسيع الاستثمار

مصدر الصورة

بيّنت وزارة الاقتصاد والمالية أن حجم الاعتمادات المتوقعة بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2026 برسم فصلي التسيير والاستثمار من ميزانية التكاليف المشتركة يبلغ على التوالي 45.453 مليون درهم و44.082 مليون درهم، مبرزةً أن الاعتمادات المبرمجة برسم فصل التسيير للتكاليف المشتركة لسنة المقبلة تسجل انخفاضا يقدر بـ2.659 مليون درهم، أي بنسبة 55 في المائة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2025.

وحسب تقديم مشروع ميزانية التكاليف المشتركة برسم السنة المالية القادمة، فقد أفادت الوثيقة المرفقة لمشروع القانون 50.25 بأن البنود الأساسية لهذا الفصل من التحويلات ترتبط بدعم أسعار الاستهلاك والإجراءات المواكبة بنحو 13.856 مليون درهم”، مبينة أن هذا المبلغ يتوزع بين تغطية نفقات المقاصة المتعلقة بدعم أسعار غاز البوطان وبعض المواد الغذائية الأساسية بنحو 13.770 مليون درهم، وكذا “تحمل آثار الإجراءات المواكبة عن طريق دعم قطاع النقل بنحو 86 مليون درهم”.

وأشار المستند إلى المساهمة في تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بقيمة 13.850 مليون درهم”، فضلاً عن “تغطية عجز نظام المعاشات العسكرية والتعويضات العائلية لفائدة المتقاعدين وكذا نفقات الأنظمة غير المساهمة، بالإضافة إلى نفقات أخرى مرتبطة بأنظمة التقاعد المدبرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد بوعاء 3.871 مليون درهم”، ثمّ “دفعات لفائدة حسابات خصوصية أخرى للخزينة تقدر بـ1.156 مليون درهم”.

وتطرقت الوثيقة كذلك إلى “مصاريف مختلفة واستثنائية لتغطية نفقات أخرى ذات طابع اجتماعي بمبلغ 12.720 مليون درهم”، منتقلةً إلى الاعتمادات المتوقعة برسم فصل الاستثمار للتكاليف المشتركة لسنة 2026، والتي تبلغ ما قدره 44.082 مليون درهم مسجلة بذلك ارتفاعا بـ480 مليون درهم، أي بنسبة 11 في المائة مقارنة مع سنة 2025”.

ووفق التقرير ذاته، فإن المكونات الرئيسية لفصل الاستثمار للتكاليف المشتركة تتمثل في “دفعات لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة بقيمة 23.813 مليون درهم”، بحيث يصل إجمالي الحسابات المرصدة لأمور خصوصية إلى 12.323 مليون درهم، بما في ذلك صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي بـ4.250 مليون درهم، وصندوق النهوض بتشغيل الشباب بـ2.000 مليون درهم.

وفي هذا السياق، توجد كذلك حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بـ1.534 مليون درهم، وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ1.500 مليون درهم فضلا عن صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن بـ1.500 مليون درهم، ثم الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات بـ650 مليون درهم وصندوق التضامن بين الجهات بـ72 مليون درهم، و86 مليون درهم لصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية و11.490 مليون درهم لحسابات النفقات من المخصصات، بالإضافة إلى مساهمات ومساعدات مختلفة بنحو 20.095 مليون درهم.

ووضح المستند أن هذا البند يشمل أساسا التحويلات المخصصة لتمويل مخصصات من الرأسمال لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 2.571 مليون درهم، وكذا تسديد لفائدة الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة بنحو 1.686 مليون درهم، ناهيك عن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بمشاريع الري وإعداد المجال الفلاحي بمبلغ 1.400 مليون درهم.

وتخصص هذه المبالغ كذلك لبرنامج إعادة إيواء الأسر قاطني دور الصفيح بجهة الدار البيضاء – سطات بمبلغ 979,50 مليون درهم، وكذا دعم مالي من الدولة لفائدة وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بنحو 681 مليون درهم، ثم تسديد لفائدة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة بنحو 623,60 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 550 مليون درهم لتمويل مشاريع تأهيل محاور الربط الطرقي للملعب الكبير للدار البيضاء.

وخصصت الحكومة إعانة لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل برسم البرنامج المتعلق بمدن المهن والكفاءات بنحو 511 مليون درهم، وكذا تسديدات لفائدة وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشمال والجنوب والجهة الشرقية بمبلغ 500 مليون درهم، بالإضافة إلى مواكبة بناء محطات لتحلية مياه البحر ونقل المياه بقيمة 498 مليون درهم.

وأشارت الوثيقة إلى تحمل الدولة لدين الضريبة على القيمة المضافة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بنحو 354,83 مليون درهم، وللمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ 346,44 مليون درهم، وكذا للمكتب الوطني للسكك الحديدية بإجمالي يقدم بـ293,63 مليون درهم”، فضلا عن إرجاع الفارق بين تكلفة وتسعيرة الماء الذي تمت تحليته في محطة تحلية مياه البحر بإقليم شتوكة آيت باها بمبلغ 320 مليون درهم، والمساهمة في البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة بنحو 306 مليون درهم.