"وزارة ميداوي" تستمع إلى تعديلات جديدة بشأن قانون التعليم العالي

مصدر الصورة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وفدا عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عقد، الجمعة، لقاء مع مسؤولين مركزيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خُصص للاستماع إلى تعديلات هذه النقابة على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، قصد نقلها إلى الوزير عز الدين ميداوي.

وأورد مصدر هسبريس أن “النقاش حول مضامين القانون كان مستفيضا؛ لكنه بات حاسما وجديا عند المادة 84 من هذا المشروع”، معتبرا أن “الوزارة تقوم، الآن، بجمع هذه التعديلات والملاحظات قصد الاستجابة لها في صيغة تعديلات لإدراجها في النص النهائي؛ إمّا في مجلس النواب أمام لجنة التعليم والثقافة والتواصل أو عند وصول النص إلى مجلس المستشارين”.

وكشف المصدر أن النقابة اقترحت مراجعة هذه المادة من المشروع، لتصبح بالصيغة التالية: “تتألف الموارد البشرية العاملة بمؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع العام من الأساتذة الباحثين ومن موظفين إداريين وتقنيين المحددة وضعيّتهم النظامية في اطار الوظيفة العمومية وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، وستحدد وضعيتهم التنظيمية بمرسوم”.

وفي الصيغة الحالية من المشروع كما أحيل على مجلس النواب، فإن هذه المادة تنص على ما يلي: “تتألف الموارد البشرية العاملة بمؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع العام من الأساتذة الباحثين المحددة وضعيتهم النظامية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتتوفر الجامعات على موظفين إداريين وتقنيين، يحدد نظامهم الأساسي بمرسوم”.

واعتبر مصدر الجريدة أن “الغاية من اقتراح هذا التعديل هي رفع الغموض عن هذه المادة التي أثارت جدلا كي تنصّ صراحة على أن الموظفين مكون أساسي من مكونات الموارد البشرية للقطاع في إطار الوظيفة العمومية”، موردا أن “تخطي الغموض الموجود في النص الحالي سوف يمنع أي تأويل لهذه المقتضيات التي كان الجميع ينتظرها لتكون منصفة لجميع فئات التعليم العالي”.

وأشار المصدر عينه إلى أن “اللقاء لم يعرف أي حسم في الموضوع”، موضحا أن “دور المسؤولين المركزيين هو الاستماع إلى التعديلات ومنحها للوزير لينظر فيها؛ ولكن عموما هناك التزام مبدئي يشدد على الحفاظ على صفة الموظف العمومي بالنسبة للعاملين في القطاع، لا سيما الموظفين الذين من المرتقب أن يصدر نظام أساسي خاص بهم”.

وبخصوص هذا النظام الأساسي، ذكر المصدر أن “الجواب الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشأنه لم يصل بعد. ولذلك، لم يتم التداول فيه”، موردا أن “المهم بالنسبة للفاعلين النقابيين هو أن الوزير عز الدين ميداوي قال، في اجتماع مع الشركاء الاجتماعيين، إن مرسوم هذا النظام من المرجّح أن يكون صادرا بشكل نهائي قبل 31 دجنبر 2025”.