أعلنت سلطات مدينة مليلية المحتلة، عن دخول الحدود الذكية مع المغرب حيز التنفيذ، ابتداء من أمس الأربعاء، في إطار اعتماد النظام الأوروبي الجديد لمراقبة الحدود المعروف باسم “Entry Exit System (EES)”.
ويتعلق الأمر بمشروع أمني مشترك بين دول الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تتبع حركة دخول وخروج الأجانب من فضاء شنغن عبر وسائل رقمية وبيومترية متقدمة، حيث يتم إلغاء ختم جواز السفر بشكل ورقي.
وقالت ممثلة الحكومة الإسبانية في مليلية، سابرينا موح، خلال مؤتمر صحفي، إن النظام الجديد يمثل “قفزة نوعية في مجال الأمن والمراقبة”، موضحة أن جميع العمليات المرتبطة بالعبور ستصبح مؤتمتة بالكامل، بما يتيح تسريع الإجراءات وتعزيز مراقبة حركة التنقل على المعابر الحدودية.
وأضافت المسؤولة أن المشروع يأتي في سياق خطة أوروبية موحدة تهدف إلى ضبط الحدود الخارجية للاتحاد عبر تتبع إلكتروني دقيق لكل الوافدين من خارج فضاء شنغن.
وأشارت إلى أن مليلية المحتلة كانت من أوائل النقاط الحدودية التي جرى تجهيزها تقنيا لاستقبال النظام الجديد، وذلك بعد استثمار حكومي تجاوز 10 ملايين يورو لتحديث البنية التحتية وتعزيز تجهيزات المراقبة في المعابر والميناء والمطار. كما تم تكوين عناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني على استخدام الأجهزة الرقمية المخصصة لتسجيل البيانات البيومترية للوافدين.
من جانبه، أوضح القائم بأعمال رئيس الشرطة الوطنية في مليلية، خوسيه أنخيل سانث، أن النظام الجديد يعتمد على التحقق الكامل من هوية المسافرين عبر مقارنة بياناتهم الشخصية مع بصماتهم وصورهم الوجهية، سواء عند العبور سيرا على الأقدام أو داخل المركبات.
وأوضح المتحدث أن هذا الإجراء يهدف إلى رفع مستوى الأمان ومكافحة التزوير والعبور غير النظامي، إضافة إلى دعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
وبعد مليلية، تستعد مدينة سبتة المحتلة لتفعيل النظام ذاته خلال شهر نونبر المقبل، في إطار المراحل المتتالية لتطبيق مشروع “الحدود الذكية” في مختلف المنافذ الخارجية لمنطقة شنغن.
وكانت التقديرات السابقة تشير إلى دخول النظام حيز التنفيذ في سبتة سنة 2026، غير أن التقدم التقني والتنسيق مع السلطات الأوروبية جعلا تشغيل المعبر الذكي ممكنا قبل نهاية 2025.
ويُطبق نظام الـEES على حركة المشاة والمركبات، حيث يستخدم عناصر الأمن أجهزة لوحية إلكترونية لجمع البيانات البيومترية والتحقق من هوية المسافرين بدقة، ما من شأنه تعزيز الأمن وتسهيل انسيابية العبور بين المغرب والمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، وتقليص احتمالات التزوير أو الدخول غير المشروع.
ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذا المشروع إلى توحيد آليات المراقبة وتعزيز أمن حدوده الخارجية، خصوصا في النقاط الحساسة التي تشهد نشاطا مكثفا لحركة الأشخاص والتجارة بين المغرب وإسبانيا.