المغرب يعزز التعاون الدولي لحماية الثروة السمكية في مواجهة تغير المناخ والصيد المفرط - العمق المغربي

منذ

أطلقت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الخميس بمدينة الرباط، الانطلاقة الرسمية لأشغال ورشة علمية دولية لمناقشة سبل حماية موارد الأسماك السطحية الصغيرة، كما شهد اللقاء توقيع مذكرتي تفاهم مع مؤسستين دوليتين بهدف تعزيز التعاون العلمي والتقني في هذا المجال.

وأوضحت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في بلاغ صحفي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذه الورشة المنعقدة تحت شعار “الأسماك السطحية الصغيرة في ظل الإكراهات المناخية والصيد المفرط، نحو تدبير مرن ومستدام”، تأتي في سياق تزايد الضغوط على الموارد السمكية بفعل جهد الصيد وآثار التغيرات المناخية، حيث تمتد أشغالها على مدى يومي 16 و17 أكتوبر 2025.

وأكدت الدريوش في كلمتها الافتتاحية أن هذا اللقاء ينسجم مع الرؤية الملكية الرامية لحماية المحيطات وثرواتها، مبرزة الأهمية الاستراتيجية التي تلعبها الأسماك السطحية الصغيرة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي ودعم الاقتصاد الأزرق. وأشارت إلى أن هذه المصايد تمثل نحو 40% من المصطادات العالمية وتعتبر مصدرا رئيسيا للبروتين لأكثر من 2.5 مليار شخص حول العالم. وشددت، وفقا للمصدر ذاته، على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة تحديات الاستغلال المفرط وأساليب التحويل غير المستدامة التي تهدد المنافع الاقتصادية والاجتماعية للقطاع.
مصدر الصورة

شهدت الجلسة الافتتاحية للورشة، التي نظمت بشراكة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مشاركة نخبة من العلماء والخبراء وممثلي منظمات دولية وإقليمية إلى جانب مهنيين ورؤساء غرف الصيد بالمغرب. وأشار ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مداخلته إلى أن أكثر من 35.5% من المخزون السمكي العالمي يتعرض للاستغلال المفرط. كما أبرز مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الجهود التي يبذلها المعهد لضمان التتبع العلمي الدقيق للمخزونات السمكية.

تميز اللقاء بتوقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين لتعزيز التعاون العلمي وتبادل البيانات البيئية، الأولى جمعت المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مع منظمة ميركاتور أوشن الدولية بفرنسا، والثانية مع المعهد الأول لعلوم المحيطات بالصين.

واستعرض المشاركون خلال اليوم الأول من الورشة وضعية مخزونات الأسماك السطحية الصغيرة بمنظومة تيار الكناري البحرية، التي تضم المغرب وموريتانيا والسنغال، بالإضافة إلى نماذج تدبير مستوحاة من تجارب دولية أخرى. ومن المقرر أن تختتم الأشغال بمائدة مستديرة حول الحكامة والسياسات العمومية بمشاركة فاعلين مهنيين، بهدف صياغة توصيات عملية لإدماج البعد البيئي والمناخي في سياسات تدبير قطاع الصيد البحري.

وجدد المصدر تأكيد التزام المغرب الراسخ بتعزيز تدبير مستدام للموارد السمكية، قائم على العلم والانفتاح، بما ينسجم مع أهداف اليوم العالمي للتغذية الذي يدعو إلى نظم غذائية مرنة ومحافظة على البيئة.
مصدر الصورة