أكثر من 36 ألف شاب مغربي دون الأربعين استفادوا من برنامج دعم السكن

قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن “الهدف من برنامج دعم اقتناء السكن الذي أُطلِق برسم الفترة 2024-2029، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، عبر سياسة جديدة مبنية على الدعم المباشر، هو تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين الراغبين في اقتناء السكن، وإرساء عدالة اجتماعية، وتحفيز الاستثمار في القطاع السكني، مع التركيز على المدن الصغرى والمتوسطة التي لم تستفد من مشاريع سابقة، وهو ما مكّن من خلق دينامية وفرص شغل جديدة في قطاع البناء والعقار”.

وأضافت المسؤولة الحكومية ذاتها، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أنه “لضمان الشفافية التامة وتحسين أداء هذا البرنامج تم وضع منصة رقمية استقبلت إلى حدود الآن أكثر من 166 ألف طلب من الراغبين في اقتناء السكن، حوالي 105 آلاف منهم من الفئة العمرية أقل من 40 سنة، أي ما نسبته 63 في المائة من مجموع الطلبات”، مؤكدة أن “أكثر من 36 ألف مستفيد تقل أعمارهم عن 40 سنة من أصل أكثر من 68 ألف مستفيد”.

مصدر الصورة

وتابعت المنصوري بأن “نسبة النساء الشابات المستفيدات بلغت 44.5 في المائة من مجموع المستفيدين من دعم اقتناء السكن، بينما استفاد 63 في المائة من الشباب من دعم 70 ألف درهم، و37 في المائة منهم استفادوا من دعم 100 ألف درهم”، مسجلة أن “المبلغ الإجمالي لاستثمارات الشباب على هذا المستوى بلغ 15.21 مليار درهم، ساهمت فيه الدولة بنسبة 19 في المائة، أي ما يعادل 2.96 مليار درهم”.

وزادت المتحدثة ذاتها أن “تشجيع الشباب على اقتناء السكن تم من خلال إبرام اتفاقية مع الموثقين والمديرية العامة للضرائب والخزينة العامة والمحافظة العقارية، إذ بموجب الاتفاق مع هيئة الموثقين لا تتجاوز أتعاب اقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم مبلغ 2500 درهم”.

وفي سياق آخر أكدت الوزيرة، تفاعلاً مع سؤال حول “التأخر الحاصل في إعداد وثائق التعمير”، أن “وثيقة التعمير ليست مجرد وثيقة تقنية فقط، بل هي تخطيط للتنمية في تراب معين، وضمان للعيش الكريم، وأحد وسائل الشفافية في مجال التعمير”، مردفة: “نحن نولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع”.

مصدر الصورة

وذكرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في حكومة عزيز أخنوش أن “1350 جماعة حالياً من أصل 1503 تتوفر على الأقل على وثيقة واحدة للتعمير، أي ما يعادل 90 في المائة من مجموع الجماعات المغطاة”، مضيفة: “خلال هذه الولاية الحكومية تمت المصادقة على 405 وثائق تعمير، منها 269 تصميماً للتهيئة، و49 تصميماً يخص المدن الكبرى نظراً لأهميتها والضغط المعماري الذي تتعرض له”.

وأشارت المنصوري أيضاً إلى “المصادقة على 135 تصميماً تتعلق بنمو التكتلات القروية، كما ستتم خلال هذه السنة، بفضل مجهود التنسيق مع وزارة الداخلية، المصادقة على أكثر من سبعة مخططات توجيهية للتهيئة”.