مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “العلم”، التي ورد بها أن المغاربة متخوفون من تداعيات انتشار الأنفلونزا الموسمية خلال فصل الخريف، وحذر أطباء وخبراء في الصحة من تزايد انتشار العديد من الأمراض الموسمية، مؤكدين أن هذه الفترة تكثر فيها الفيروسات.
وشدد هؤلاء الخبراء والأطباء على أهمية الفحص الطبي المبكر والتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، مع حث المغاربة على الالتزام بالتدابير الوقائية، لتفادي الإصابة بالأمراض المحتملة خلال هذه الفترة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، أنه ليس كل من يسيل أنفه فهو مصاب بالأنفلونزا الموسمية؛ فسيلان الأنف عارض للعديد من الأمراض أبرزها الزكام، والذي ينتج عن مجموعة من الفيروسات التي تصيب الشخص بحمى وألم في الحلق طفيفين مع سيلان في الأنف ولا يشكل أية خطورة على المريض.
وأكد حمضي أن الأنفلونزا الموسمية تكون أعراضها حمى شديدة والسعال وآلام المفاصل والإسهال والقيء، ويصاب بها الشخص في الفصل البارد، مذكرا بأن هذه الأنفلونزا تبدأ في المغرب من نونبر وتكثر في دجنبر ويناير وفبراير، ويصاب بها المريض مرة واحدة في السنة.
وأبرز الإطار الطبي عينه أن التطعيم ضد الأنفلونزا في أوائل الخريف يعد أحد أكثر أدوات الوقاية فعالية.
من جانبه، قال البروفيسور سعيد المتوكل، الطبيب المختص في الإنعاش وعضو اللجنة العلمية لتدبير جائحة كورونا، إن الأنفلونزا الموسمية رغم تصنيفها على أنها مرض عابر فإنها قد تؤدي الى مضاعفات خطيرة، خاصة بالنسبة لكبار السن وذوي المناعة الضعيفة وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال.
وأضاف المتوكل أن الوضع في بلادنا يعتبر عاديا بالمقارنة مع السنوات السابقة، مشددا على أن الأنفلونزا تصبح خطرا عندما تصيب الجهاز التنفسي السفلي، خصوصا على مستوى الرئة والقصبات الهوائية الصغرى، وتستدعي بعض الحالات دخول المريض إلى العناية المركزة.
وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن مجموعة من طلبة مسار إجازة التميز في العمل الاجتماعي التأمت أمام عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، التابعة لجامعة السلطان المولى سليمان، للمطالبة بفتح ماستر “التميز في العمل الاجتماعي، خلال الموسم الجامعي 2025 ـ 2026.
واعتبر الطلبة المحتجون عدم فتح هذا الماستر خلال هذا الموسم خرقا صريحا لمبدأ الاستمرارية الأكاديمية، المنصوص عليه ضمن الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي “ANEQ”، والتي تنص على أن “الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة في إطار مراكز التميز يلجون بصفة تلقائية إلى سلك الماستر الذي تحتضنه هذه المراكز.
ووفق المنبر عينه، فإن المحتجين استنكروا تراجع الجامعة عن التزاماتها السابقة، مذكرين أن إجازة التميز في العمل الاجتماعي هي ثمرة عملية انتقاء دقيقة خضع لها الطلبة تشمل دراسة الملفات والمقابلات الشفوية، معتبرين أن إغلاق الماستر يعد ضربا للثقة في مشروع مراكز التميز الذي أطلقته الدولة.
أما “المساء” فقد كتبت أن الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بزاكورة حكمت على رئيس جماعة ترابية بالمنطقة بأربعة أشهر من الحبس النافذ وبغرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية تورطه في سرقة مياه مخصصة لبعض السكان.
ووفق المنبر ذاته، فإن هذه القضية كانت قد تفجرت وقائعها بناء على تقارير وصفت بالسوداء أعدتها لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والتي كشفت عن تورط الرئيس المشار إليه في تحويل مياه مخصصة لعدد من السكان ببعض الجماعات الترابية نحو ضيعاته لسقي المنتوجات الفلاحية وتحقيق الأرباح على حساب عطش المواطنين، مستغلا في ذلك نفوذه ضاربا بذلك عرض الحائط الأضرار التي ألحقها بالساكنة المعنية.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين والسياقة في حالته بشكل استعراضي بالشارع العام وتعريض مستعملي الطريق للخطر.
“المساء” نشرت، أيضا، نسبة إلى مصادر جمعوية، أن المحكمة التجارية لمدينة فاس قضت بالحجز على ممتلكات عقارية ومنقولة وعلى حسابات بنكية تعود إلى شركة موالية لأحد البرلمانيين بإقليم تازة، الموالي لحزب سياسي مشارك في التشكيلة الحكومية الحالية.
ووفق الخبر ذاته، فإن أسباب إصدار المحكمة المذكورة للقرار القاضي بحجز مجموعة من الممتلكات والحسابات البنكية الخاصة بالشركة المعنية، المحسوبة على أحد ممثلي الأمة بتازة، تعود بالأساس إلى ما يوصف بالتهرب الضريبي استنادا على شكاية حول تعمد الشركة المعنية عدم تسديدها لمجموعة من الديون الضريبية التي تراكمت على ذمتها، إضافة إلى عدم تسديدها أيضا مستحقات تخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من جانبها، أفادت “بيان اليوم” بأن مقطع فيديو متداولا على منصات التواصل الاجتماعي وثق ممارسات بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة إنزكان تهدد صحة المستهلك، حيث يظهر الفيديو تجارا وهم يجمعون فاكهة “الشهدية” كانت قد سقطت وتلوثت مباشرة في بركة مياه الصرف الصحي القريبة، ثم يعيدونها إلى الصناديق البلاستيكية تمهيدا لإعادة نقلها إلى الأسواق.
وعلقت مصادر محلية على الحادث بأنه سلوك مرفوض وفتح الباب أمام تساؤلات ملحة ومخاوف جدية لدى المستهلك المغربي، متسائلة عن مصير هذه السلع الملوثة، وهل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلافها حفاظا على السلامة الصحية أم أنها شقت طريقها فعلا إلى الأسواق المحلية؟.
وأضاف الخبر أن الحادث يستدعي تدخلا عاجلا لتشديد الرقابة على أسواق الجملة، وضمان سلامة نقل وتخزين السلع والخضروات والفواكه، كما أكدت ذلك المصادر ذاتها، في الوقت نفسه على أهمية تحسين البنية التحتية لهذه الأسواق لتفادي تكرار مثل هذه الممارسات، ودعت إلى تحرك السلطات لإيقاف بيع البضائع الملوثة ومحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفة الصحية الخطيرة.