أساتذة المراكز الجهوية بالرباط يطالبون بتصنيفها كمؤسسات للتعليم العالي - العمق المغربي

مصدر الصورة

طالب الجمع العام المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، بتصنيف المراكز ضمن مؤسسات التعليم العالي، معتبرا إياه “الحل الوحيد والأمثل” لمعالجة المشاكل المرتبطة بالبحث والتأطير وتحقيق الالتقائية في السياسات التربوية. وأوضح المصدر أن هذا المطلب جاء خلال جمع عام انعقد يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، تزامنا مع إضراب وطني دعت إليه النقابة.

ورفض الجمع العام بشكل كلي مشروع القانون 24.59 المتعلق بالتعليم العالي لما شابه من عيوب قانونية وقصوره عن تقديم الحلول المناسبة لنواقص القانون 01.00، وخاصة فيما يرتبط بتوحيد التعليم العالي وتعزيز استقلالية المؤسسات. واستغرب المصدر ذاته ما وصفه بتهافت الوزارة الوصية لتمرير المشروع خارج أي نقاش مع الفاعلين في القطاع.

وحذر البيان الصادر عن الجمع العام من محاولات الحكومة للمس بالمكتسبات المتعلقة بالتقاعد بعد الإجراءات التي فرضت سنة 2016. واستنكر بشدة صد وزارة التربية الوطنية لباب الحوار وانفرادها بإصدار قرارات مركزية متعلقة بالتكوين وصفها بفاقدة للمصداقية، فضلا عن مصادرة صلاحيات المراكز في الإشراف على مباريات الدخول وامتحانات التخرج لصالح إجراءات وصفها ب”الضاربة في الرداءة والارتجال”.

وأشار المصدر إلى الفشل الذي نتج عن قرار تحويل ميزانية المراكز إلى الأكاديميات، وما سببه من تعطيل وتأخير في تنفيذ المشاريع. وأضاف أن الجمع العام استنكر أيضا تنامي ظاهرة التعيينات بالمراكز خارج الضوابط القانونية، وتلكؤ الوزارة في الاستجابة للمطالب العادلة للعاملين.

وشدد الجمع العام المحلي على ضرورة تصحيح عدد من أوضاع الحيف، مطالبا باستكمال الإعلان عن نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين (دورة شتنبر 2021)، وإنصاف أساتذة الثانوي العاملين بالمراكز في التعويضات إسوة بزملائهم في الثانوي التأهيلي. ودعا إلى احتساب الأقدمية المكتسبة في الوظيفة العمومية قبل تغيير الإطار، والموافقة على انتقال الأساتذة الباحثين الراغبين في ذلك للعمل بالتعليم العالي.

وأكد البيان على مطلب إنجاز ترقيات الأساتذة الباحثين لعامي 2023 و2024 والتعجيل بصرف مستحقاتها، وتعميم التعويض الخاص بالعمل بالمراكز على جميع الفئات، وتوفير بنايات وتجهيزات لائقة. وفي السياق ذاته، أعلن الجمع العام رفضه المطلق لمحاولة تحويل مقر الفرع الإقليمي بالقنيطرة إلى ملحقة إدارية. وعلى صعيد آخر، أدان الجمع العام ما وصفه بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، محييا صموده.