المدارس الخصوصية تنفي دعم استمرار تسقيف السن في مباريات التعليم

مصدر الصورة

نفت هيئات مهنية لمؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب “وجود أي دور لها في استمرار قرار تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم في 30 سنة، أو استشارتها مسبقا من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شأن القرار”.

وأوضحت الهيئات ذاتها لهسبريس أن المطلب الوحيد الذي ظلّت ترفعه بشأن هذه المباريات، هو إجراؤها نهاية السنة الدراسية، تفاديا للارتباك الذي تحدثه مغادرة أطر مؤسسات التعليم الخصوصي الناجحين صوب المراكز الجهوية للتربية والتكوين في منتصف الموسم الدراسي.

جاء ذلك في معرض تفاعل هذه الهيئات مع تصريحات الوزير محمد سعد برادة، الاثنين، التي أشار فيها إلى ضرورة التشاور مع تنظيمات التعليم الخصوصي قبل اتخاذ قرار حاسم في شأن تسقيف السن، برسم دورة هذه السنة من مباريات التعليم، كي “لا نحل مشكلة في مكان ونحدثها في آخر”.

وأكد برادة، في مجلس النواب، ما كان صرّح به سابقا لهسبريس بشأن دراسة مراجعة قرار إلغاء تسقيف السن، بعد ثلاث سنوات من تطبيقه. وقال في هذا الصدد: “فيدراليات القطاع الخاص تطلب إجراء هذا الامتحان في وقت مبكر، لأنهم يقولونه بأن أطرهم يغادرون الأقسام ويتركون مناصبهم فارغة بعد نجاحهم في مباريات التعليم”. وزاد: “أي إنهم يمتلكون تجربة تجعلهم يتنافسون مع الشباب الحاصل للتو على الإجازة”.

وشدد الوزير على وجوب “التباحث مع مؤسسات التعليم الخصوصي في شأن المشاكل التي قد يخلقها لها أي قرار”. وأورد: “سنتخذ جميع الاحتياطات الممكنة حتى لا نحل مشكلا في مكان ونخلقه في آخر”.

“غير معنيين”

وقال عبد العزيز بوقدير، نائب رئيس فيدرالية التعليم الخاص-الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “الوزارة عند اتخاذها قرار التسقيف لم تتشاور البتة مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي”، مضيفا: “هذا موضوع لا علاقة لنا به، ولا أعتقد سيستشيروننا في شأن إلغائه”.

وأضاف بوقدير، في تصريح لهسبريس، أن “مطلب مؤسسات التعليم الخصوصي في شأن مباريات التعليم، كان دائما واضحا، ويتمثل في تنظيم هذه الأخيرة في نهاية السنة الدراسية، حتى يتسنى لأطر التدريس بالمدارس الخاصة الذين اجتازوا بنجاح هذه المباريات إخبار مؤسساتهم لكي تقوم بدورها بالبحث عن أطر جديدة وإعادة تدبير مواردها البشرية”.

وشدد على أن “الهدف من هذا المطلب، هو الحفاظ على السير العادي للموسم الدراسي ضمانا لمصلحة التلميذ”، مفيدا بـ”احترام حق الأطر العاملة في القطاع الخاص في اجتياز مباريات ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين المكفول بموجب الدستور والقانون”.

كما تقترح هيئات مؤسسات التعليم الخاص، في هذا الصدد، أن “تعمل الوزارة على توفير تكوين خاص للموارد البشرية التي ستعمل في القطاع الخصوصي، أسوة بالقطاع العام، بما أن القطاعين معا ينتميان في نهاية المطاف إلى المنظومة نفسها التي تشرف عليها وزارة التربية الوطنية”.

تعديل التواريخ

بدروه، أوضح إسماعيل بوردال، الكاتب العام الوطني لاتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، أن “من ضمن الشروط التي تفرضها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على المترشحين لمباريات التعليم، عدم الارتباط بعقود عمل مع الأغيار، وضمنهم المؤسسات الخصوصية”، مشيرا إلى أن “هذه النقطة هي التي ظلّت تركز عليها المؤسسات الخصوصية”.

وأضاف بوردال، في تصريح لهسبريس، أن “المترشح عند نجاحه في مباراة ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين يضطر إذا كان يشتغل مع إحدى مؤسسات التعليم الخاص إلى فسخ عقده معها، ويتم ذلك في منتصف السنة، ما يربك استمرار العملية التعليمية بالمؤسسة المعنية ويضر بمصلحة التلاميذ الذين كان يدرسهم المعني بالأمر”.

وأوضح أنه “بعد الإعلان عن النتائج النهائية لمباريات التعليم في شهر 11، تنتظر الناجح أشهر من التكوين بالمراكز الجهوية؛ يترك بعدها أقسام التعليم الخصوصي التي كان يدرسها بلا مدرس، فيقع خلل في التعلمات لدى التلميذ”.

لذلك، “تطالب مؤسسات التعليم الخصوصي بضرورة إعادة النظر في أوقات الإعلان عن مباريات التعليم واجتيازها”، و”تقترح أن تتم في شهر يونيو أو يوليوز، ففي هذه الحالة يكون الموسم الدراسي انتهى، ما يجعل فسخ أي مدرس لعقده مع المؤسسة الخصوصية، بعد نجاحه في المباراة، غير منتج لأي أثر سلبي على العملية التعليمية”.

وشدد على أن “المدرس بالتعليم الخصوصي إذا كان مرتبطا بالمؤسسة بواسطة عقد ‘أنابيك’، فإنها لا تملك سلطة عليه، ويمكن أن يجتاز مباراة التعليم بدون أي إشكال مطروح”.