قبائل وعشائر غزة تعلن رفضها مظاهر البلطجة والفلتان

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلن تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة رفضه القاطع لمظاهر الفلتان الأمني والبلطجة التي ارتكبتها "فئات مارقة"، حيث استغلت حالة الفراغ الأمني الناتجة عن الحرب، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسِلْمهم الأهلي.

ووجّه القائمون على التجمع في بيان "تحية إلى المجاهدين وأبناء الشعب الفلسطيني الذين قدّموا التضحيات في الحرب الجارية، متمنين لهم القبول من الله عز وجل، ومؤكدين على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار رغم ظروف الحرب القاسية".

وقال البيان "نعبّر عن رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكل مظاهر البلطجة والفلتان التي ارتكبتها فئات مارقة استغلّت الغياب الاضطراري للجهات الأمنية بسبب ظروف الحرب، مما أدّى إلى زيادة معاناة الناس ومضاعفة أوجاعهم وتهديد أمنهم ومعيشتهم".

دعم الأجهزة الأمنية

وأعرب تجمع القبائل والعشائر عن دعمه الكامل للجهات الأمنية التي تبذل أقصى جهودها لضبط الحالة الميدانية، والعمل على إنهاء الفوضى وملاحقة المعتدين، مؤكدا "نَشُدّ على أيدي الجهات الأمنية التي تواصل الليل بالنهار وتبذل أقصى جهودها لضبط الحالة الميدانية وردع المعتدين وإنهاء الفوضى بسرعة وحزم".

كما دعا البيان جميع الفصائل الإسلامية والوطنية إلى توحيد الجهود وتوفير المناخات المناسبة لدعم الجهات المختصة في مهمتها الوطنية، والعمل معا لإنهاء كافة مظاهر الفوضى والانفلات الأمني.

رفع الغطاء العشائري

وفي خطوة لافتة تعبّر عن موقف صارم، أعلن التجمع "رفع الغطاء العشائري والعائلي عن كل من يثبت تورّطه في أية مخالفة تهدد أمننا المجتمعي وسِلْمَنا الأهلي، ونطالب جميع عشائرنا وعوائلنا بالالتزام التام بهذا القرار، وبتسليم الجناة والمخالفين إلى جهات الاختصاص فورا".

واختتم التجمع بيانه برسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدا أن حماية الأمن الداخلي تُعد مسؤولية جماعية تتطلب موقفا موحدا من كافة المكونات الشعبية والعشائرية والفصائلية، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والإنسانية التي أفرزتها الحرب الأخيرة.

خطوات أجهزة الأمن

وفي سياق متصل، قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، في تصريحات صحفية، إن العمل على إعادة الأمن والانتظام بدأ فور إعلان وقف إطلاق النار، مشيرا إلى تنفيذ خطة شاملة لفرض السيطرة وتطبيق القانون في كافة مناطق القطاع، وانتشار عناصر الأجهزة الأمنية والشرطية والدفاع المدني لإعادة الاستقرار.

ودعا الثوابتة "كل المنخرطين في الأعمال الخارجة عن القانون ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء" إلى تسليم أنفسهم والاستفادة من مبادرة العفو العام. وأفاد بأن أكثر من 70 عنصرا من العصابات سلّموا أنفسهم وأسلحتهم ضمن هذه المبادرة.

كما أضاف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القضاء على أكثر من 50 بؤرة لعصابات كانت تشكّل خطرا مباشرا على المواطنين، مؤكدا "لن نسمح لأي طرف بالعبث بأمن شعبنا الفلسطيني، وسنواصل الإجراءات حتى تحقيق الأمن بنسبة مئة بالمئة".

وكذلك، نوّه الثوابتة إلى وجود بعض العصابات التي تتحصن في "مناطق حمراء"، مدعومة من قبل قوات الاحتلال بالغطاء الناري والطعام عبر طائرات مسيّرة، موضحا أن الأجهزة ستواجه هذه البؤر قريبا بكل حزم ولن تسمح بوجود أي تهديد للأمن الداخلي.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر أمني في غزة لمنصة "الحارس" أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتخابرين مع الاحتلال أو المتورطين في جرائم أمنية وجنائية يتم فقط بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والقضائية، ووفق الأصول المعتمدة.

وأوضح المصدر أن جميع من نُفِّذت بحقهم أحكام عقابية خضعوا لتحقيقات دقيقة وإجراءات تحرٍّ أمني موثقة، تم تنفيذها حتى في ظل ظروف الحرب، مما يؤكد التزام الأجهزة المختصة بالمعايير القانونية في تطبيق العدالة.