المعارضة تشكك في مشروع مدارس الريادة وتلوح بمهمة استطلاعية برلمانية - العمق المغربي

مصدر الصورة

وجهت فرق المعارضة بمجلس النواب انتقادات حادة للحكومة بشأن مقاربتها لإصلاح المنظومة التعليمية، مشددة على أن النجاح لا يقاس بـ”الأرقام المعلنة” بل بمدى تأثير المشاريع على جودة التعلم وتكافؤ الفرص.

وهاجمت مكونات المعارضة خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء، مشروع “مدارس الريادة”، واصفة إياه بأنه “تجربة غير مدروسة علميا” وتختزل الإصلاح المعقد، مؤكدة أنها تستعد للتقدم بطلب لتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية للوقوف على حقيقة هذا النموذج.

واعتبرت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية خدوج السلاسي، أن المدرسة العمومية لا تزال تفتقد لأبسط شروط الإنصاف والجودة، مشيرة إلى أن الإصلاحات الحكومية لم تقدم بعد إشارات سياسية تطمئن الشارع وتعيد الثقة إلى الأسر المغربية.

وتساءلت سلاسي: “هل نحن أمام تجريب موسع أم شروع في تعميم تجربة غير مقيمة علمياً؟ وهل تتوفر الوزارة فعلاً على أدوات التحكم في الكلفة والمنهجية والعدة البيداغوجية؟”

وأكدت البرلمانية أن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين لا تشاطر الحكومة تفاؤلها بشأن مدارس الريادة، بل تبرز فجوة متزايدة بين التعليمين العمومي والخصوصي.

كما شددت على أن الجودة التعليمية لا تختزل في البنايات والتجهيزات، بل في الثقافة والحرية والسعادة المدرسية، داعية إلى فتح نقاش مؤسساتي عميق بدل الاكتفاء بالشعارات.

من جانبه، وجّه النائب حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية انتقادات شديدة اللهجة لما وصفه بـ”الارتباك العميق” في تنزيل مشروع مدارس الريادة، مشيرا إلى أنه تم إطلاق تكوينات في يوليوز، بعد توقيع محاضر الخروج، وهو ما جعلها غير فعالة.

وأضاف أن المشروع لا يراعي العدالة المجالية، وأن “مدارس رائدة” تتوفر على أقسام مشتركة ومؤسسات دون مديرين، ما يناقض منطق “الريادة”، حسب قوله.

وزاد منتقدا: “لا يُعقل أن نُحاسب مديرا إقليمياً على ضعف نتائج مشروع لم توفر له الوزارة شروط النجاح”، قال أومريبط، مبرزاً كذلك غياب الشفافية في التحفيزات التي تمنح لبعض الأطر دون غيرهم.

ودعا أومريبط إلى تحقيق إنصاف حقيقي لرجال ونساء التعليم، وخاصة في الترقية خارج السلم وتحفيز العاملين في العالم القروي، مشدداً على أن “الخطاب الرسمي لا يكفي، بل المطلوب فعل ميداني وقرارات سياسية مسؤولة”.

بدوره، ندد النائب عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بما أسماه “الخطاب الدعائي” المحيط بمشروع مدارس الريادة، معتبراً أنه اختزال فجّ لإصلاح تعليمي معقد، وأنه لا يستند إلى تقييم موضوعي، بل إلى معطيات “مفبركة لتلميع الصورة”.

ومضى قائلا: “نريد أن نعرف من هو مكتب الاستشارة الدولي الذي أعدّ هذا النموذج؟ وما هي المعايير المعتمدة في تقييمه؟ وهل فعلاً يوجد أي أثر لتحسين جودة التعلم داخل هذه المدارس؟”

كما انتقد استعمال التلاميذ “كأرقام” في المؤشرات الإحصائية من خلال دعوتهم للامتحانات رغم الغياب المستمر، محذرا من غياب الشفافية وتضارب المصالح في تقييم المشروع، حيث يُشرف عليه ديوان الوزير نفسه.

وأعلن حيكر أن مجموعته البرلمانية، بطلب تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية لمدارس الريادة، داعياً الحكومة إلى عدم التهرب من هذا المطلب كما وقع في ملف “دعم الفراقشية”.