إسرى يدعو لجعل وزارة التعليم "سيادية" وكليات الطب "شبه عسكرية" لضمان الانضباط - العمق المغربي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

اقترح رئيس منظمة جيل تمغرابيت، عمر إسرى، حلولا جذرية لإصلاح قطاعي التعليم والصحة في المغرب، داعيا إلى جعل وزارة التربية الوطنية “وزارة سيادية” وتطبيق نظام صارم أو “شبه عسكري” يكرس الانضباط والمسؤولية ويرسخ أخلاقيات المهنة ويعزز الشعور الوطني ونبل رسالة الطبيب لدى الطلبة.

وأوضح إسرى الذي حل ضيفا على برنامج ” إمي ن اغرم ” الناطق بالأمازيغية ويبث على منصات جريدة “العمق” أن مقترح جعل وزارة التعليم سيادية لمدة لا تقل عن ثلاثين عاما يهدف إلى ضمان استمرارية المشاريع الإصلاحية وحمايتها من تأثير التغييرات الحكومية المتكررة، التي غالبا ما تؤدي حسب رأيه إلى التراجع عن المكتسبات والبدء من جديد في كل مرة.

وأوضح أن جعل وزارة التعليم وزارة سيادية سيمكن من تجاوز القطائع اللامتناهية في الإصلاح، إذ يبدأ كل وزير ينتمي لحزب معين إصلاحا وفقا رؤية معينة، قبل أن يأتي وزير آخر ليلغي الإصلاح بإصلاح جديد، وهكذا إلى ما لا نهاية. وقال إن من شأن جعل القطاع سياديا ضمان استقرار المنظومة واستدامة الإصلاح وفق استراتيجية واضحة بعيدا عن تأثير مزاج وصراع الوزراء والأحزاب.

ودعا المتحدث ذاته إلى إجراء مراجعة شاملة وجذرية للمقررات الدراسية، مشيرا إلى أنها يجب أن تركز على هدفين رئيسيين، يتمثل الأول في ترسيخ الهوية الوطنية من خلال تدريس تاريخ المغرب والأدب المغربي والأمازيغي والرموز الوطنية لتعزيز الانتماء لدى الشباب.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، اقترح المصدر أن تكون كليات الطب “شبه عسكرية” على غرار المدرسة المحمدية للمهندسين، وذلك بهدف غرس قيم الانضباط والمسؤولية الوطنية في نفوس الأطباء منذ بداية مسارهم التكويني.

وأكد على ضرورة رفع رواتب الأطباء في القطاع العام بشكل كبير، معتبرا أنه من غير المنطقي مطالبة طبيب بتقديم أفضل ما لديه بأجر زهيد، مشددا على ضرورة الرفع من أجور الأطباء ومنح المزيد من التحفيزات للعاملين منهم في المناطق الصعبة والقرى.

ودعا أيضا إلى فرض قوانين تلزم الخريجين الجدد بالعمل لسنوات محددة في القطاع العمومي قبل السماح لهم بالانتقال إلى القطاع الخاص لضمان تغطية كافة مناطق المملكة بالخدمات الصحية.

وأشار عمر إسرى إلى أن تحسين جودة الخدمات لا يرتبط فقط بتوفير الإمكانيات المادية، بل يتطلب أيضا فرض الانضباط وتطبيق القانون بصرامة داخل المؤسسات الصحية، مستشهدا بالتحسن الملحوظ الذي شهده مستشفى أكادير بعد تدخل وزير الصحة وفرض ما وصفه بـ “الزيار” أو الانضباط الصارم.