الوافي: مشروع مجلس الصحافة لن يعيد الثقة المفقودة بين الصحافة والمجتمع (فيديو) - العمق المغربي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال محمد الوافي، المنسق الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، لا يكرس الاستقلال المؤسساتي للمجلس الوطني للصحافة، بل يعيد إنتاج منطق التبعية الإدارية للحكومة، متسائلا حول جوهر المشروع: “هل نحن أمام هيئة مستقلة بحق، أم أمام جهاز إداري آخر؟”

واعتبر الوافي خلال يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين، الاثنين، أن غياب التنصيص الصريح على الطبيعة القانونية للمجلس – هل هو شخص من أشخاص القانون العام أم مجرد هيئة تحت الوصاية؟ – هو خلل بنيوي يفتح الباب أمام التأويلات، ويفقد المجلس شرعيته في تنظيم المهنة والدفاع عن استقلاليتها.

وشدد على أن مسؤولية البرلمان اليوم ليست فقط مناقشة فصول قانونية، بل صيانة “سلطة رابعة تُعدّ ضمير المجتمع”، داعيا إلى مراجعة شاملة للنص، تنطلق من حوار وطني صريح مع المهنيين والنقابات. وخاطب أعضاء مجلس المستشارين قائلا: “لا نطالب بتعديل القانون فقط، بل ندعو إلى إنقاذ مؤسسة يُفترض أن تكون دعامة للديمقراطية، لا واجهة للإدارة. نريد مجلساً وطنياً قوياً، مستقلاً، ومتعدد التمثيلية.. لا ظلّا لسلطة أو امتدادا لها

الوافي أكد كذلك، أن الجامعة لا تطرح موقفًا معزولًا، بل هي جزء من إجماع نقابي ومهني واسع يرفض المشروع بصيغته الحالية، لكونه لا يرقى إلى مستوى انتظارات الجسم الصحفي، ولا يستجيب لروح دستور 2011 أو التوجيهات الملكية المتعلقة بتأطير الحياة العامة.

من أخطر ما سجّله الوافي في المشروع، وفق تعبيره، هو الإصرار على الإبقاء على نظام الاقتراع الفردي بدل نظام اللائحة النقابية، معتبرا أن هذا التوجه يضرب في العمق التعددية النقابية والتمثيلية الديمقراطية المنصوص عليها في الفصل الثامن من الدستور، كما يتعارض مع التوجيهات الملكية التي أكدت على دور التنظيمات في التأطير والمشاركة في صنع القرار.

وأضاف متسائلا: “كيف نُسائل النقابات عن ضعف التأطير، ونحن نحرمها من ممارسة أدوارها في المؤسسات التمثيلية؟ كيف نطالبها بالمسؤولية ونقنن الإقصاء؟” في جانب آخر، أثار الوافي مسألة الوضعية الإدارية والقانونية الهشة لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة، مذكرا بطرد ثلاثة مستخدمين بسبب انتمائهم النقابي، دون احترام لضوابط العدالة الاجتماعية وقواعد الشغل.

وانتقد المادة 64 من المشروع، واعتبرها فضفاضة وغير ضامنة لحقوق العاملين، مطالبا بضرورة إدراج نظام أساسي واضح ومُلزم لمستخدمي المجلس، يضمن الاستقرار المهني والحقوق الاجتماعية، انسجامًا مع الورش الاجتماعي الذي دعا إليه جلالة الملك، مشيرا إلى أن مشروع القانون يفتقر إلى دباجة توضح فلسفته وأهدافه، وهو ما يُفقده سياقه التأطيري ويجعله أقرب إلى نص إداري منه إلى قانون مؤطر لتنظيم ذاتي في ميدان حيوي.