مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن الدار البيضاء تستعد لإطلاق تجربة جديدة تحمل اسم “شرطة النظافة”، وهي مبادرة غير مسبوقة على الصعيد الوطني، تسعى من خلالها جماعة العاصمة الاقتصادية إلى إرساء نظام ميداني لمراقبة السلوكات المضرة بالبيئة، والحفاظ على نظافة المدينة.
ووفق المنبر ذاته فإن خروج شرطة النظافة مازال رهينا بموافقة سلطات المراقبة الإدارية، التي تستعد لعقد اجتماع حاسم الشهر المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني والتنظيمي لهذه التجربة. ومن المنتظر أن يحدد الاجتماع صلاحيات هذه الفرقة الجديدة، وطبيعة تدخلها في الميدان، إلى جانب الغرامات والعقوبات المترتبة على المخالفات البيئة.
وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن أسعار الدجاج انخفضت، ما أعاد إقبال المواطنين على اقتنائه، إذ تراوحت أسعار الدجاج الحي بالتقسيط بمختلف المدن بين 15 و16 درهما، فيما تراوح سعر الكيلوغرام الواحد بالجملة بين 13 و14 درهما، في وقت اقترب الثمن من 25 درهما في فصل الصيف.
وإلى “المساء” التي أوردت أن مفتش شرطة يعمل بولاية أمن فاس اضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري لتوقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعدما رفض الامتثال وعرض موظفي الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
ووفق المنبر ذاته فإن دورية للشرطة كانت ضبطت المشتبه فيه وهو في حالة سكر متقدمة ويحدث الضوضاء بالشارع العام، غير أنه رفض الامتثال وواجه العناصر الأمنية بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر معه مفتش الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، مطلقا رصاصة تحذيرية في الهواء.
وفي خبر آخر ذكرت الصحيفة نفسها أن مهنيين وعمالا بإقليم طاطا يخوضون يوم 13 أكتوبر الجاري إضرابا واعتصاما إنذاريين أمام مقر عمالة الإقليم.
وأبرزت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذا التصعيد يعود أساسا إلى انتهاج السلطات الإقليمية والمحلية “سياسة صم الآذان” تجاه مطالب المحتجين، التي وصفتها بـ”العادلة والمشروعة”.
وأوضح الاتحاد المحلي للكونفدرالية بطاطا أن قرار الاعتصام تم اتخاذه بعد اجتماع عقده في شتنبر الماضي، وناقش خلاله الوضع المتأزم لفئات من الشغيلة، ضمنها مهنيو سيارات الأجرة وعمال الإنعاش الوطني وعاملات النظافة بالمركز الاستشفائي الإقليمي.
“المساء” كتبت كذلك أن هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أجلت محاكمة الملياردير حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة مرسى العيون، و11 متهما بينهم نائباه الأول والرابع، وعضوين، وموظفين أحدهما يوجد في حالة فرار، ومستثمرين، إلى غاية نونبر المقبل، بهدف تعيين محام في إطار المساعدة القضائية لأحد المتهمين، مع استدعاء الوكيل القضائي للجماعات الترابية.
وإلى “بيان اليوم” التي ورد بها أن حوالي 233 تلميذا من نزلاء دور الطالب والطالبة استفادوا من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات، نظمت بالعديد من الجماعات القروية بإقليم الصويرة.
وتهدف هذه المبادرة التضامنية، التي نظمتها جمعية سند لدعم القطاع الصحي العمومي بإقليم الصويرة، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، إلى تقريب الخدمات الطبية الأساسية من التلاميذ المنحدرين من المناطق النائية، وضمان تشخيص مبكر لبعض الأمراض وتقديم العلاجات الضرورية.
وتورد الجريدة ذاتها أن المحامي بهيئة أكادير الأستاذ عبد العزيز القنفود وجه مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بتاريخ 18 شتنبر 2025، يطالبه من خلالها بتفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113 ـ 14 المتعلق بالجماعات، وذلك بعزل منتخبين بعمالة إنزكان أيت ملول بعد ثبوت حالات تضارب المصالح في حقهم.
وأشار المحامي ذاته إلى أن القضاء المغربي سبق أن أصدر قرارات عدة قضت بعزل أعضاء مجالس جماعية لعدم احترامهم الضوابط القانونية المرتبطة بتضارب المصالح، وذلك بناء على طلبات رفعها ولاة وعمال وزارة الداخلية.