زيادات في أسعار بيع الخضر والفواكه بالأسواق تجلب "امتعاض المغاربة"

مصدر الصورة

شهدت أسواق بالمملكة خلال الأيام الأخيرة زيادات نسبية في أسعار بيع الخضر والفواكه، حيث بات سعر بعض الأنواع بالتقسيط يصل إلى 10 دراهم للكيلوغرام الواحد.

وتبيَّن ذلك للجريدة بعد زيارتها نقاط بيع شعبية بمدينة سلا؛ إذ ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم إلى 10 دراهم، أسوة بالجزر، في حين يلامس سعر البطاطس حاجز 9 دراهم، بينما يصل سعر الخيار إلى 12 درهما.

وتعرف أسعار بعض أنواع الفواكه الوضع ذاته؛ إذ يُعرَض الموز المُنتَج محليا للبيع بما يصل إلى 15 درهما، في حين حُدِّد سعر العنب من قِبل المهنيين في 13 درهما، بينما يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من الأفوكا بين 30 و50 درهما.

وذكر عدد من العارضين، ممن تحدثت إليهم هسبريس، أن أسعار الخضر والفواكه تسير في المنحى نفسه منذ بداية فصل الخريف الجاري، أي منذ حوالي ثلاثة أسابيع، على الرغم من وجود إنتاجية جيدة على مستوى الحقول والضيعات بالمملكة.

ويُلاحظ فارقٌ شاسع بين الأثمنة المسجَّلة بنقاط البيع بالتقسيط ونظيرتها على مستوى أسواق الجملة، يصل في بعض الأحيان إلى ضعف ثمن البيع الأول، الأمر الذي يعيد طرح تساؤلات حول ضرورة عقلنة مسار تسويق المنتجات الفلاحية.

في هذا الصدد، قال عبد الرزاق الشابي، مهنيٌّ بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، إن “الأسعار تبقى في منحاها المتوسط، لا سيما وأن هذه المنتجات تصل إلى السوق بأثمنة مألوفة خلال هذه الفترة بالتحديد”.

وأضاف الشابي، في تصريح لهسبريس، أن “ثمن البطاطس بالجملة يتراوح ما بين 3 و3.5 دراهم، وسعر الجزر يصل إلى درهمين ونصف الدرهم، في حين إن ثمن الطماطم يبلغ 4 دراهم، وكذلك البصل البصل”.

أردف المتحدث أن “مسؤولية هذا الواقع تتحملها الأجهزة أو المؤسسات الوصية على القطاع، في ظل حديث عدد من الأطراف عن المضاربين”، مبرزا أن “الأسعار على مستوى سوق الجملة ترتبط بعنصر الجودة دائما”.

وبخصوص الفواكه الموسمية، لفت المصدر ذاته إلى أن ثمن “برتقال المندارين”، على سبيل المثال، يتراوح ما بين 3 و5.5 دراهم بسوق الجملة، في انتظار بلوغ ذروة العرض خلال شهر نونبر المقبل.

وبالعودة إلى معطيات منصة “Casa Prestations”، فإن أسعار أغلب أصناف الخضر بسوق الجملة الخاص بالعاصمة الاقتصادية للمملكة تتراوح ما بين 2 و7 دراهم للكيلوغرام الواحد، في حين يتراوح ثمن الفواكه ما بين 2 و30 درهما، مع وجود فارق كبير بين المنتوج الوطني ونظيره المستورد.