ككوس تدافع عن الحكومة: وعود الأغلبية الانتخابية لم تكن حالمة وليست للاستهلاك السياسي - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكدت نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الوعود التي قدّمتها الحكومة وأحزاب الأغلبية لم تكن “حالمة” أو “مرفوعة السقف”، معتبرة أن البرنامج الحكومي وُضع في سياق مغاير تمامًا لما يشهده العالم اليوم من أزمات اقتصادية وجيوسياسية.

واعتبرت ككوس، خلال حلولها ضيفة على برنامج “نبض العمق”: أن البرامج الانتخابية “ينبغي أن تقوم على الواقعية لا على المزايدة”، وقالت: “البرامج الانتخابية تُعرض على المواطن ليختار الأفضل من حيث مؤشرات التنمية وفرص الشغل، لكن لا يمكن، في ظل أزمة اقتصادية عالمية، تقديم وعود تفوق الإمكانيات الواقعية للدولة، لأن ذلك يدخل في باب المزايدة الانتخابية”، مضيفة: “الواقعية مطلوبة، لأن الحزب الذي يصل إلى الحكم يُحاسَب على برنامجه، ولذلك يجب أن تكون الوعود مبنية على مؤشرات قابلة للتحقق، لا على شعارات للاستهلاك الانتخابي”.

وقالت ككوس، إن البرنامج الحكومي الذي رُفع تحت شعار “إرساء الدولة الاجتماعية” جاء بطموح إصلاحي تُرجم في عدد من المجالات، من بينها الحماية الاجتماعية، وبرامج السكن والشغل، وقطاع الفلاحة، إضافة إلى إصلاحات اجتماعية أخرى شملت توحيد الصناديق في إطار منظومة الدعم المباشر، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل “ترشيدًا وعددًا من المكتسبات المهمة”.

وأضافت المتحدثة أن ما أفرزته الممارسة الحكومية من صعوبات “ليس بسبب قصور في الرؤية، بل لأن المغرب ليس معزولًا عن العالم، ويتأثر بالتحولات الدولية والأزمات الاقتصادية الناتجة عن الحروب والأوضاع الجيوسياسية”، مشيرة إلى أن “المغرب ليس دولة بترولية ولا صناعية، بل دولة صاعدة تسعى لتثبيت موقعها الاقتصادي الدولي، لكنها لا تتوفر على ثروات تجعلها في غنى عمّا يجري في العالم”.

وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أن هذه العوامل مجتمعة فرضت على الحكومة نوعًا من التقشف ومراجعة بعض الطموحات، مبرزة في الوقت ذاته أن “الواقعية يجب أن تكون حاضرة في الانتقاد كما في التقييم”.

وفي ردها على من اعتبر أن احتجاجات الشباب تمثل إدانة صريحة لأحزاب الأغلبية الحكومية التي لم تفِ بوعودها، نفت ككوس أن تكون الحكومة قد تنصّلت من التزاماتها، مؤكدة أن “المشكل الحقيقي يكمن في ضعف التواصل حول ما أُنجز فعليًا”.

وقالت في هذا الصدد: “قطاع الصحة مثلًا عرف إصلاحات عميقة، غير أن أغلب المشاريع في طور الإنجاز، ولن تُترجم على أرض الواقع إلا مع نهاية سنة 2025، وبالتالي من الطبيعي ألا يلمس المواطن أثرها بعد”.

وبخصوص موقع الحزب داخل الأغلبية، أكدت ككوس أن الأصالة والمعاصرة لم يكن تابعًا لأي توجه، بل يلتزم بالمصلحة العليا للوطن وبإرادة صناديق الاقتراع، مع احترام الأطراف الأخرى في الأغلبية، مؤكدة أن الوزراء المنتمين للحزب يعملون بكامل الحرية داخل الحكومة، وأن أي موقف يعارض المصلحة العليا سيكون ضد مصلحة البلاد، مشيرة إلى أن الحزب مرتاح داخل الأغلبية.

وفيما يتعلق بالانسجام الداخلي، أكدت أن أي وزير أو عضو لم يشتكِ من ضعف الانسجام داخل الأغلبية، وأنها شخصيًا لم تشهد أي حالات تبرؤ من الأغلبية الحكومية، سواء من الوزراء أو الأعضاء، وفق تعبيرها.

وحول وزن حزب الأصالة والمعاصرة داخل الأغلبية الحكومية، قالت ككوس إن الحزب لم يكن يومًا تابعًا لأي اتجاه، وأن التزامه هو تجاه المصلحة العليا للوطن وإرادة صناديق الاقتراع، وأن وزرائه يعملون بكامل الأريحية، وأن أي موقف يعارض المصلحة العليا سيكون ضد البلاد، مؤكدة أن الحزب مرتاح داخل الأغلبية. وأشارت إلى أن الانسجام داخل الأغلبية جيد، ولم يشتكِ أي وزير من الحزب من أي خلل في العمل الجماعي.

وبخصوص انتقادات الأمين العام لحزب الاستقلال في برنامج على القناة الثانية، أوضحت ككوس أنها لم تلاحظ أن الأمين العام لم يدافع عن الحكومة، وأنه دافع عن مكتسبات الحكومة بصفته أمينًا عامًا لحزبه ووزيرًا مسؤولًا عن قطاعه. وأكدت أن التواصل باسم الحكومة يحتاج لتفويض من رئيس الحكومة، وأن ما حصل في البرنامج كان ضمن الممارسة الطبيعية للأمين العام كوزير وحزب.

وعن الوزارات التي يديرها حزب الأصالة والمعاصرة، بما فيها التشغيل والسكن والتعمير والعدل، أشارت ككوس إلى أن هذه الوزارات تواجه انتقادات، من بينها ارتفاع البطالة وقضايا السكن وإعمار مناطق الزلزال، إلا أن الحكومة اتخذت إجراءات لتعويض المتضررين وفق برامج وصناديق مالية، مع مراعاة طبيعة المناطق الجغرافية واختيارات السكان. وأضافت أن القطاع الخاص مطالب بالمساهمة في خفض معدلات البطالة، وأن الجفاف وأزمة كورونا أثرت على الاقتصاد ورفعت معدلات البطالة لدى الشباب والنساء، خاصة في القطاع الفلاحي، ووصلت البطالة إلى 11.3%.

وأوضحت ككوس أن الحزب يحاسب وزرائه من داخل مؤسسات الحزب والبرلمان، وأنه لم يخرج بمواقف شعبوية أو متزايدة على حساب أحزاب أخرى، ودعم الاحتجاجات المشروعة رغم رفع شعارات ضد الحزب، مؤكدة أن الميثاق الأخلاقي للحزب يفرض احترام القوانين وتخليق الحياة السياسية، وأن الحزب لم يشن هجمات شخصية على أي سياسي من الأغلبية أو المعارضة أو خارج البرلمان، مشيرة إلى أن جميع التعبيرات، سواء كانت ضد الحزب أو معه، تعتبر صحية لضمان السلامة السياسية للبلاد، وأن أي اتهام بالفساد يمكن إثباته عبر المساطر القانونية المتاحة.