"تحفيز-نسوة" ينطلق بشراكة مغربية إسبانية لخلق 5000 فرصة عمل للنساء بحلول 2028 - العمق المغربي

مصدر الصورة

وقعت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشراكة مع مجالس جهات الشرق وطنجة–تطوان–الحسيمة والدار البيضاء–سطات وسوس–ماسة، مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج “تحفيز-نسوة” يوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2025 بمدينة سلا. أوضح المصدر أن هذا البرنامج التواصلي يهدف إلى التمكين الاقتصادي للنساء عبر دعم ريادة الأعمال الاجتماعية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويندرج في إطار مواكبة ودعم إحداث مقاولات وتعاونيات نسوية مهيكلة ومستدامة.

أكد كاتب الدولة لحسن السعدي في كلمته أن المنتدى يعد ثمرة شراكة استراتيجية مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، مبرزا أن الاتفاقية الموقعة ستسهم بشكل كبير في التحفيز والتمكين الاقتصادي للنساء. وكشف المصدر ذاته عن أهمية المشروع في خلق فرص واعدة للنساء في المجالين القروي وشبه الحضري، حيث من المستهدف توفير ما يزيد عن 5000 فرصة شغل في أفق سنة 2028.

وأشار السعدي إلى أن هذا البرنامج تم إطلاقه بشكل أولي في أربع جهات هي جهة الشرق وجهة الدار البيضاء وجهة سوس ماسة وجهة طنجة تطوان الحسيمة، على أن يتم تعميمه خلال السنة المقبلة 2026 في جميع جهات المملكة. وأضاف، وفقا لما أورده المصدر، أن المشروع يساعد النساء والشباب على الاستفادة من الدعم المالي والمواكبة التقنية ويسهم في خلق فرص شغل كبرى، مما يدعم الدينامية التي تعرفها البلاد.

وأورد سفير المملكة الإسبانية بالمغرب، انريكي أوخيدا بيلا، أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في دعم التعاونيات وخلق فرص عمل في السوق الخاص للنساء القرويات، مما سينعش الاقتصاد المغربي. وتابع السفير، حسب المصدر، معبرا عن فرحته بالمشاركة في تمكين الاقتصاد المغربي وجعله اقتصادا اجتماعيا تضامنيا، واصفا العلاقة بين المغرب وإسبانيا بعلاقة الصداقة، وأن البلدين يتقاسمان نفس الأهداف في إطار اقتصاد مبتكر يستجيب لسوق الشغل المغربي.

وعبرت المشاركات في المنتدى من مختلف التعاونيات عن تفاؤلهن العميق بمستقبل التشغيل النسائي، حيث أوضحن أن البرنامج سيحتضن مشاريعهن وسيفتح لهن أبواب العمل والمساهمة في تشغيل عدد من النساء، فضلا عن توفير مدخول خاص لهن داخل وخارج أرض الوطن.

وجرى تثمين هذا العمل عبر توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع الوزارة المنتدبة، والتي سيتم بموجبها إرساء آليات محددة للتنسيق والدعم المؤسساتي لفائدة التعاونيات النشيطة في المجالات المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وتضمنت هذه الشراكات اتفاقية أولى مع مركز محمد السادس لدعم التمويل الأصغر التضامني لمواكبة فاعلي القطاع، واتفاقية ثانية مع المركز الإقليمي للبحث في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتعزيز الارتباط الترابي للقطاع بجهة الدار البيضاء-سطات.

وونهدف الاتفاقية الثالثة، الموقعة مع اتحاد العمل النسائي بطنجة، إلى تعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فيما جاءت الاتفاقية الرابعة بشراكة مع الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتقوية الارتباط الترابي للقطاع بجهة الشرق.

وتوج اللقاء بتوزيع معدات معلوماتية لفائدة المستفيدات من برنامج “تحفيز”، بالإضافة إلى تنظيم ورشات تكوينية متخصصة في إطار إنجاح ريادة الأعمال النسائية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وقد أعلن عن برنامج “تحفيز نسوة” في وقت سابق خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس من طرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بتاريخ 22 يوليوز. وفي هذا الإطار تعقد الوزارة اتفاقيات شراكة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة القروية مع كل من إسبانيا وكندا، بهدف توفير دخل ثابت للنساء، مما يسهم في تحسين وضعهن الاقتصادي والاجتماعي وتشجيعهن على الاندماج في الاقتصاد الوطني.