العثماني: الحكومة أخلت بالتزامات دستورية واحتجاجات "جيل Z" رسالة سياسية وهناك محاولات لاستغلالها - العمق المغربي

مصدر الصورة

انتقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، أداء الحكومة الحالية بشدة، معتبرا أنها “أخلت بالتزامات دستورية وأفرغت العمل الحكومي من السياسة”، مؤكدا أن هذا الاختيار كان من أبرز أسباب الأزمة الاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد.

وقال العثماني، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الخامس للحزب المغربي الحر، اليوم السبت بالرباط، إن الحكومة الحالية “لم تعد تتحدث عن حقوق الإنسان ولا عن المواطنة ولا عن كرامة المواطن ولا عن العدالة الاجتماعية ولا عن السياسات الاجتماعية، بينما جوهر العمل السياسي هو التواصل السياسي، وهذا هو عمق الأزمة”، مضيفا أن “أول خطأ للحكومة كان تجريف السياسة ومحاولة القضاء عليها”.

وتابع العثماني قائلا: “من الخيمة خرجت مايلة”، في إشارة إلى أن نتائج انتخابات 2021 أفرزت نخبة “عوجاء بالمال السياسي الفاسد”، وأن جزءا كبيرا من تلك النخبة أصبح اليوم متابعا قضائيا، حيث “يوجد 32 برلمانيا متابعين قضائيا في حالة اعتقال بتهم مرتبطة بالفساد، أغلبهم في أحزاب الحكومة”.

كما أشار إلى أن عددا كبيرا وغير مسبوق من رؤساء الجماعات تمت إقالتهم من طرف وزارة الداخلية انطلاقا من تقارير المجالس الجهوية للحسابات، معتبرا أن الشباب المحتجين يرفعون شعار محاربة الفساد لأنه “مشكل حقيقي تؤكده التصنيفات الدولية” على حد قوله.

وفي هذا السياق، انتقد العثماني تجميد الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، قائلا: “أول شيء قامت به هذه الحكومة هو إدخال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد إلى الثلاجة عوض تقييمها، ولم تنعقد اللجنة الوطنية لتنفيذها ولو مرة واحدة، وبالتالي من الطبيعي لن تكون هناك محاربة الفساد”.

كما هاجم قرار سحب مشروع القانون الجنائي بسبب فصل مرتبط بمحاكمة الفساد، وتجميد القانون الإطار لإصلاح التعليم الذي صدر بأمر ملكي، معتبرا أن هذه القرارات من “الأخطاء الفضيعة التي أثرت على القطاعات الحيوية التي يطالب الشباب بإصلاحها” وفق تعبيره.

وأضاف: “جميع وعود هذه الحكومة لم تتحقق، ضمنها وعود خلق مليون منصب شغل، فهم لم يصلوا حتى إلى 200 ألف، بناء على التقارير الموثقة للمندوبية السامية للتخطيط، والبطالة وصلت إلى 13,8 في المائة، وهو رقم لم يسبق أن وصلناه في المغرب منذ حوالي ربع قرن”.

وبخصوص الاحتجاجات التي يقودها شباب “جيل Z”، اعتبر العثماني أنها تحمل دلالات إيجابية، قائلا: “هؤلاء الشباب نحييهم عليه لأن مطالبهم هي مطالب جميع المغاربة في الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفساد”.

وأضاف أن هذه التظاهرات “رسالة سياسية من جهة، ومن جهة أخرى تثبيت لمبدأ حرية التجمع وحرية التعبير والحريات التي يجب أن نحافظ عليها في بلادنا”.

غير أن العثماني شدد في المقابل على ضرورة التمييز بين الاحتجاج السلمي ومظاهر العنف، قائلا: “ليس هناك أي مغربي يقبل ويستصيغ ما تم من مظاهر التخريب للممتلكات الخاصة أو العامة أو الاعتداء على المواطنين ورجال الأمن”.

وحذر رئيس الحكومة السابق مما اعتبرها محاولات لاستغلال هذه الدينامية الاحتجاجية، قائلا: “الأصوات التي خرجت إلى الشارع نزيهة وتريد المصلحة، لكن بعدها دخلت جهات أخرى”.

وأردف قائلا: “المغرب كما قال الملك في خطاب سابق، محسود، وعنده أعداء وليس فقط خصوم، يحاولون الاصطياد في الماء العكر، ولا يجب أن نكون سببا في إعطائهم فرصة لينالوا من الوطن وثوابته الوطنية ومؤسساته الدستورية”.